تخریب محیط‌زیست، آلودگی آب، هوا و خاک، قطع درختان و برداشت بی‌رویه منابع طبیعی همگی از جمله زیان‌هایی است که در نتیجه توسعه حریصانه صنعت و فناوری متوجه جوامع انسانی شده است. همه‌ی جوامع، در کنار تلاش برای توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری، از اهرم‌های قانونی مختلف برای محافظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی استفاده می‌کنند. این اهرم‌ها انواع مختلفی دارند که می‌توان آن‌ها را از نظر اقتصادی به دو گروه تقسیم کرد.

گروه اول آن دسته از قوانین و سیاست‌هایی می‌باشد که زیر ساخت اقتصادی دارند و گروهی دیگر، قوانین و سیاست‌هایی می‌باشد که زیر ساخت اقتصادی ندارند. این پژوهش به بررسی گروه اول می-پردازد که زیر ساخت اقتصادی دارند و به قوانین اقتصاد محیط‌زیستی مشهور هستند. همچنین این پژوهش با بررسی نمودارهای انتشار گازهای گلخانه‌ای و میزان مصرف سوخت‌های فسیلی آلاینده در کشورهای ایران، انگلستان، استرالیا ،فرانسه ومالزی، عملکرد این قوانین را در زمینه‌ی انتشار آلاینده‌های زیست محیطی مورد بررسی قرار داده است.

نتایج این پژوهش به ما نشان داد که کشورهای انگلستان و فرانسه و استرالیا در تلاش هستند تا با اجرای تعداد زیادی قانون، مقدار استفاده از سوخت های فسیلی در نیروگاه‌ها و خودروها را کاهش دهند و به جای آن از سوختهای جایگزین و انرژیهای تجدید پذیر استفاده کنند و با بالابردن بهروری انرژی در منازل از هدر رفت انرژی جلو گیری کنند. در کشورهای ایران و مالزی قوانین کمی برای انرژی های تجدیدپذیر و کاهش آلودگی صنایع و بالا بردن بهروری انرژی وجود دارد. در این دو کشور در مقایسه با سایر کشور های مورد مطالعه چندین خلأ قانونی وجود دارد

مانند: نبود قانون برای حمات از تحقیقات تخصصی در زمینه‌ی انرژی های تجدید پذیر و سوخت های جایگزین و خودرو های با آلایندگی پایین. نبود قانون برای کاهش انتشار متان و دیگر گازهای گل خانه‌ای و روش سرمایه‌گذاری برای توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر مشکلات دیگری هستند که در قوانین این کشور ها مشاهده می‌شود. که در مورد سرمایه گذاری بهتر بود به صورت منطقه‌ای و به وسیله‌ی صندوق های تخصصی اعمال می‌شد تا تأثیر بیشتری داشته باشد.