در جهان هستی همه پدیده ها رو به پیشرفت و دگرگونی می باشند. علوم در رشته های مختلف از جمله کامپیوتر و حقوق نیز در زمره این تغییرات قرار دارند. یکی از نتایج حاصله در ارتباط موثر این دو رشته بر یکدیگر مصوب نمودن قانون تجارت الکترونیکی در دنیا است. قانون گذار ایران در سال 1382 با توجه به خلاء ای که در این زمینه وجود داشت برای همسو شدن با تعاملات سیستم قضایی در سطح ملی و بین المللی ؛ قانون مذکور را به تصویب رسانید.

دادگاه تجارت الکترونیکی ایران | Pdf | 206 pg

علت به تصویب رسانیدن این قانون تحول و رشد پدیده تجارت الکترونیکی در جامعه بود که قانون گذار این نیاز را احساس نمود، برای پر نمودن خلاء قانونی موجود برای داد و ستد الکترونیکی در فضای سایبری می بایست اندیشه و چاره جویی می نمود. زمانی که دعاوی به طور عام مطرح بودند در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار می گرفتند و حال که دعاوی تخصصی شده اند جهت رسیدگی مراجع قضایی تخصصی مورد نیاز می باشند. اهداف کلی تحقیق پاسخ به سوالات ذیل می باشد :

1-چگونگی مرتفع نمودن چالش موجود پیرامون دعاوی تجارت الکترونیکی در قوه قضائیه2-بروز نمودن نظام قضایی کشور متناسب با پیشرفتهای علمی3-نحوه تامین منابع و امکانات مورد نیاز برای عملیاتی نمودن دادگاه تجارت الکترونیکی4-زمان مناسب برای عملیاتی نمودن دادگاه تجارت الکترونیکی در نظام قضایی ایران در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ و راهکارهای پیشنهادی به سه سوال زیر مدنظر محقق بوده است:

1-آیا دادگاه تخصصی تجارت الکترونیکی در نظام قضایی ایران ضرورت دارد ؟2- چه منابع و امکاناتی برای ایجاد دادگاه تجارت الکترونیکی مورد نیاز می باشد ؟3-زمان مناسب برای تاسیس ساختار جدید دادگاه تجارت الکترونیکی چه موقع می باشد ؟به همین علت موضوع پایان نامه با عنوان “دادگاه تجارت الکترونیکی ایران” انتخاب گردید.

دادگاه تجارت الکترونیکی ایران | Pdf | 206 pg

در این راستا از روش کتابخانه ای و رجوع به پایان نامه ها، کتب ، مقالات مرتبط وپرونده های قضایی و همچنین انجام مصاحبه با مسئولین مراجع قضایی، پلیس فتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران این نتیجه عاید گردید که قانون تجارت الکترونیکی به صورت کمرنگ در ایران اجرا شده و در مواقع بروز اختلاف بین طرفین قرارداد ورجوع به مقامات قضایی برای رسیدگی و فصل خصومت نیاز مند به قانون آیین دادرسی تجاری الکترونیکی می باشد که مفاد پیشنهادی آن تهیه شده است. همچنین جهت رسیدگی به دعاوی و جرائم تجاری الکترونیکی مدل شیوه رسیدگی دادگاه تجاری الکترونیکی ارائه میگردد.