جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری

در قالب 11 صفحه

ویزه آزمون های نص محور حقوقی (به ویژه وکالت)

 

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم 1 مگابایت می باشد. دوستان گرامی و دانشجویان ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمائید.

 

 

 

 

جزئیات متن قانون

جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم بیان دارد قانون آیین دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب
‌کتاب دوم – در امور کیفری
‌کلیات
‌ماده 1 – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم
و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف
و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
‌ماده 2 – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:
‌اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
‌دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
‌سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
‌تبصره 1 – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب
فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به
شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
‌تبصره 2 – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
‌الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا
حقوقی.
‌ماده 3 – تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی
برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصی با
تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد.
‌ماده 4 – جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
1 – جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده
یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این‌وظیفه را به یکی از معاونان خود
تفویض کند.
2 – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
‌تبصره – تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به
موجب قانون می‌باشد.

 

 

جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم

 

طبق جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم
‌ماده 5 – تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
‌ماده 6 – تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف
نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
‌اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
‌دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
‌سوم – مشمولان عفو.
‌چهارم – نسخ مجازات قانونی.
‌پنجم – اعتبار امر مختومه.
‌ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.
‌تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه
تعقیب متوقف خواهد شد.
‌ماده 7 – هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور
حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد‌گرفت.
‌ماده 8 – در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود.
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم‌قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌شود و
چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود مگر
اینکه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 9 – شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف
پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و‌شاکی نامیده می‌شود.
‌ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
1 – ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2 – منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و
متضرر می‌شود.
‌ماده 10 – در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به
قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی‌از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی
نمی‌شود.
‌ماده 11 – پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا
رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به‌پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و
نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان
مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد.
‌ماده 12 – هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم
ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه
رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم
جزایی را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر
می‌نماید.
‌ماده 13 – هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به
آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه‌رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم
رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود،
ذی نفع مکلف است‌ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به
دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در
غیر‌این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
‌ماده 14 – در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده
اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از‌رسیدگی صادر و موضوع
را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رساند.

 

جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم

‌باب اول
‌کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

‌فصل اول – ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

‌ماده 15 – ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در
کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن
متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و
عبارتند از:
1 – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
2 – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
3 – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص
و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب می‌شوند.
4 – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف
ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
5 – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری
محسوب می‌شوند.
‌تبصره – گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
‌ماده 16 – ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف
به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند
شد.
‌ماده 17 – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به
عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
‌ماده 18 – ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب
را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص
جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و
دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و
بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
‌ماده 19 – تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و
ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌به مرجع قضایی صورت
می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
‌ماده 20 – ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین
می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام‌کنند. چنانچه بهر علت اجرای
دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذکر علت به
مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.‌متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16)
این قانون محکوم خواهد شد.

 

جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم

 

‌ماده 21 – جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
1 – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد
شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
2 – در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه
بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی‌نماید.
3 – بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف
متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم‌محرز شود.
4 – در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا
فوری پس از آن دستگیر شود.
5 – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود
تقاضا نماید.
6 – وقتی که متهم ولگرد باشد.
‌ماده 22 – هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین
دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،‌تحقیقات لازم را بدون
اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به
مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.
‌ماده 23 – در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج
است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم‌را برای جلوگیری از امحای آثار
جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه
اقدامات خود را سریعاً” به مقام‌قضایی صالح اعلام نماید.
‌تبصره – در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مرکز
می‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و‌بلافاصله به مرکز
ارسال خواهد گردید.
‌ماده 24 – ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح
می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌کافی نیافت می‌تواند
تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و
اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت
نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد
موضوع اتهام باید‌با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت
(24) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را
جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه
بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید. همچنین‌تفتیش منازل ، اماکن و
اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند
اجرای تحقیقات بطور کلی از‌طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
‌ماده 25 – ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده‌اند
به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضایی و یا مأموریت
جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.

 

 

جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم

‌فصل دوم – اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
‌مبحث اول – شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
‌ماده 26 – در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پرونده‌ها و شکایات
واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌شود.‌رئیس حوزه قضایی می‌تواند این
وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی
و فوریت امر رؤسای شعب‌دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
‌ماده 27 – رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این
امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات‌قانونی پاره‌ای از تحقیقات و
تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به
عمل آید.
‌تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.
‌ماده 28 – قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می‌تواند
پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطین دادگستری
بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌شود.
‌ماده 29 – مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری
خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.
‌ماده 30 – قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات
نظارت نماید.
‌ماده 31 – قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن
را در صورت مجلس قید می‌کند و چنانچه در جریان اجرای‌دستور دادگاه دچار اشکالی شود
به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و
طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.
‌ماده 32 – در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم
نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
‌الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
‌د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث
تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود که شهود از ادای
شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق
دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
‌تبصره 1 – در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت
متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
‌تبصره 2 – رعایت مقررات بند (‌د) در بندهای (‌الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
‌ماده 33 – قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی
محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در‌دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت
ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف
مدت یک ماه باید‌وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت
متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
‌تبصره – در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد
رئیس حوزه قضائی و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال
خواهد شد.
‌درصورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را
فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه‌صادر کننده قرار اعاده
می‌گردد.
‌ماده 34 – قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا
قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار
تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را
برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت
موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (33) اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی
که قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.
‌تبصره – تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق
راساً صادر کرده باشد.
‌ماده 35 – در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه
قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌قرار بازداشت موقت
الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل
مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتکابی تجاوز ننماید.
‌الف – قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج – جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از
سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر
سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
‌د – در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه – در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
‌ماده 36 – در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
‌ماده 37 – کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و
دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
‌همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر
دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین
مناسب متهم را آزاد نماید.
‌ماده 38 – دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی
می‌نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.
‌ماده 39 – دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و
در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.
‌ماده 40 – دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار
و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری‌اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه
نباید تأخیر نمایند.
‌ماده 41 – دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت
دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ضروری بدانند تصمیم مقتضی
اتخاذ می‌نمایند.
‌ماده 42 – مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را
فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات
اسلامی محکوم خواهد شد.
‌ماده 43 – در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش
یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و‌دلایل و امارات جرم و یا هر
اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند
این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
‌تبصره – تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و
یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط‌قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
‌ماده 44 – هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود،
دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی‌استفاده کنند. قوای یاد
شده مکلف به انجام آن هستند.
‌ماده 45 – دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر این که متهم مخفی شده
یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات‌خود را متوقف سازند.

 

 

جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم

 

 

 

وظايف و اختيارات دادستان

براساس جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم

ماده ۶۴ ـ جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:

الف ـ شكايت شاكي يا مدعي خصوصي

ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن

پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس

ت ـ اظهار و اقرار متهم

ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر

ماده ۶۵ ـ هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرايم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي‌توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.

ماده ۶۶ ـ سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند.

تبصره ۱ ـ در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود. اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي دهند.

تبصره ۲ ـ ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزه‌ديدگان جرايم موضوع اين ماده را از كمك سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوطه، آگاه كنند.

تبصره ۳ ـ اسامي سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه مي‌توانند در اجراي اين ماده اقدام كنند، در سه‌ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.

تبصره ۴ ـ اجراي اين ماده با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسي است و در جرائم منافي عفت سازمان هاي مردم نهاد موضوع اين ماده مي توانند با رعايت ماده (۱۰۲) اين قانون و تبصره هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضائي ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند.

ماده ۶۷ ـ گزارش‌ها و نامه‌هايي كه هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي‏كند.

ماده ۶۸ ـ شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:

الف ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و درصورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي

ب ـ موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم

پ ـ ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي

ت ـ ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان

ث ـ مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان

تبصره ـ قوه‌قضاييه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست.

ماده ۶۹ ـ دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي‌رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق می ‏شود.

ماده ۷۰ ـ در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه ‏ديده، محجور مي‌باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به‌عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي‌كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع‌آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به‌عمل مي‌آورد. اين حكم در مواردي كه بزه ‏ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است.

تبصره ـ درخصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي‌تواند شخصاً طرح شكايت نمايد.

ماده ۷۱ ـ در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه‏ ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّي‌عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي‌كند. همچنين در مورد بزه‏ ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي‌كند. در اين‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.

ماده ۷۲ ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.

ماده ۷۳ ـ دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.

ماده ۷۴ ـ دادستان مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.

ماده ۷۵ ـ نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به‌عمل مي‏ آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

 

 

جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم

 

ماده ۷۶ ـ دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به‌طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي‌تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين‌صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند.

ماده ۷۷ ـ درصورت مشهود بودن جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل مي‌آورد.

ماده ۷۸ ـ در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضايي صالح ارسال كند.

ماده ۷۹ ـ در جرايم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يک بار تا يک سال از تاريخ صدور قرار ترک تعقيب درخواست كند.

ماده ۸۰ ـ در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يک بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره ـ مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرائمي كه به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي شوند، دادگاه تجديدنظر است.

ماده ۸۱ ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان مي‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي‌كند:

الف ـ ارائه خدمات به بزه ‏ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ‏ديده

ب ـ ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه

پ ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يک سال

ت ـ خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يک سال

ث ـ معرفي خود در زمان‌هاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يک سال

ج ـ انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يک سال

چ ـ شركت در كلاس‌ها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه‌اي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يک سال

ح ـ عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يک سال

خ ـ عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال

د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه ‏ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين

ذ ـ ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش ماه

تبصره ۱ ـ در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضايي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به‌عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي‌كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.

تبصره ۲ ـ قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳ ـ هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته مي‌شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.

تبصره ۴ ـ بازپرس مي‌تواند درصورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند.

تبصره ۵ ـ در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه مي‌تواند مقررات اين ماده را اعمال كند.

تبصره ۶ ـ قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت می ‏شود و در صورتی كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏گردد.

ماده ۸۲ ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ‏ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند.

 همچنين مقام قضايي مي‌تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست.

 مهلت‌هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يک بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. 

در اين‌صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره ‌هاي ماده (۸۱) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي‌كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي‌دهد.

تبصره ـ بازپرس مي‌تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.

ماده ۸۳ ـ نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورت‌مجلسي كه به امضاي ميانجيگر و طرفين مي‌رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضايي مربوط ارسال مي‌شود. درصورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورتمجلس الزامي است.

ماده ۸۴ ـ چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب مي‌شوند، موضوع ماده (۸۲) اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و پس از تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

ماده ۸۵ ـ در مواردي كه ديه بايد از بيت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌شود.

تبصره ۱ ـ حكم اين ماده در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه مي شود اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود نيز جاري است.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، در صورت وجود دليل كافي و با رعايت مقررات مربوط به احضار، به وي اخطار مي شود براي دفاع از خود حضور يابد. پس از حضور، موضوع براي وي تبيين و اظهارات او أخذ مي شود.

 هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست. عدم حضور عاقله مانع از رسيدگي نيست.

ماده ۸۶ ـ در غير جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي‌تواند رأساً يا به درخواست بازپرس،

با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به‌صورت شفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي‌دهد و به متهم تفهيم مي‌كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي‌شود.

 تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شود. 

هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي‌كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي‌دهد. أخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است.

 شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي‌تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي‌تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

 

 

جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم

 

 

ماده ۸۷ ـ هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي‏صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است،

محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف می ‏شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي‌رسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذي‏صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي‌كند.

ماده ۸۸ ـ در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي‌شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي‌كنند.

 در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضايي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي‌شود.

 

 

جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم

 

 

وظايف و اختيارات بازپرس

در جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم مطالعه خواهیم داشت که :

ماده ۸۹ ـ شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع مي‌كند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان مي‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‌دهد.

ماده ۹۰ ـ تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است كه از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضايي، براي حفظ آثار و علائم و جمع ‏آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي‌شود.

ماده ۹۱ ـ تحقيقات مقدماتي به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. كليه اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محكوم مي‌شوند.

ماده ۹۲ ـ تحقيقات مقدماتي تمام جرايم بر عهده بازپرس است. در غير جرايم مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده (۳۰۲) اين قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است.

 در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين‌باره اظهارنظر كند.

تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رييس حوزه قضايي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي‌دهد.

ماده ۹۳ ـ بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده ۹۴ ـ تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست.

ماده ۹۵ ـ بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، اقدامات فوري را به‌عمل آورد و در تحصيل و جمع ‏آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند.

ماده ۹۶ ـ انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است:

الف ـ متهمان به ارتكاب جرايم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون كه متواري بوده و دلايل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دستيابي به آنان موجود نباشد، به منظور شناسايي آنان و يا تكميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره‌نگاري آنان منتشر مي‌شود.

ب ـ متهمان دستگير شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كرده‌اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه‌ديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي‌شود.

ماده ۹۷ ـ بازپرس به‌منظور حمايت از بزه‏ ديده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي‌دهد. ضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده ۹۸ ـ بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏ آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي مي‌تواند در غير جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تفتيش،

تحقيق از شهود و مطلعان، جمع آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اين‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

تبصره ـ در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون نيز بازپرس مي تواند با همكاري ضابطان دادگستري تحقيقات لازم را انجام دهد.

 

 

جزوه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری | 20 میشم

 

ماده ۹۹ ـ هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به‌عمل مي‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‏دهد.

تبصره ـ چنانچه جرم كشف شده از جرايمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه‏ ديده مي‌رسد.

ماده ۱۰۰ ـ شاكي مي‌تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله‏اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد.

تبصره ۱ ـ در صورت درخواست شاكي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند، با ذكر دليل، قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به شاكي ابلاغ مي‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم دادگاه قطعي است.

تبصره ۲ ـ ارائه اسناد و مدارك طبقه‌بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي‌ و خارجي به شاكي ممنوع است.

تبصره ۳ ـ شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده ۱۰۱ ـ بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه‏ ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه‏ ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند. 

اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رييس دادگاه و با رعايت مصالح بزه ‏ديده اعمال مي‏ شود.

ماده ۱۰۲ ـ انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائي انجام مي شود.

تبصره ۱ ـ در جرائم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي كند.

تبصره ۲ ـ قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد.

تبصره ۳ ـ در جرايم مذكور در اين ماده، اگر بزه ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد. در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد.

ماده ۱۰۳ ـ هرگاه در برابر مقام قضايي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او مي‌تواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند. اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضايي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم مي‌شود.

ماده ۱۰۴ ـ بازپرس نمي‌تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. 

در جرايم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به‌طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد، به شاكي ابلاغ مي‌شود.

 شاكي مي‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي‌شود.

 در مواردي كه پرونده مطابق قانون به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي‌كند.

 

 

 

IRT 5,000 – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد