دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

 

 

 

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم 1.6 مگابایت می باشد. دوستان گرامی و دانشجویان ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمائید.

 

جزوه حقوق جزا عمومی عادل اسفندیاری 

 

 

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

 

حقوق کیفری یا حقوق جزا

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم بیان دارد در هر جامعه‌ای، امور ارزشمندی وجود دارد که خط قرمزهای آن کشور و اجتماع محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر، هر جامعه متشکل از ارزش‌هایی است که برای حفظ و نگهداری آن ارزش‌ها تلاش می‌کند.

برخی امور در تمام جوامع ارزشمند هستند؛ به‌طور مثال جان و مال افراد در همه‌ی کشورها و جوامع مهم تلقی می‌شوند و حفظ آنها از اساسی‌ترین قوانین آن جامعه است.

هر کس علیه این امور رفتاری مرتکب شود، خشم جامعه را برمی‌انگیزد و جامعه را وادار به واکنش می‌کند.

فرض کنید یکی از افراد جامعه، دیگری را به قتل برساند، قتل در همه‌ی جوامع رفتاری است که نظم و آرامش اجتماع را برهم می‌زند.

پس دولت به نمایندگی از طرف جامعه به مقابله با شخص خطاکار می‌پردازد و لقب مجرم به او می‌دهد و با مجازات کردن وی، مرزهای حساسیت جامعه را مشخص می‌کند.

به عبارت دیگر، در هر جامعه‌ای دولت رفتار علیه ارزش‌های خود را به عنوان جرم معرفی می‌کند و در قوانین خود به تدوین این جرائم می‌پردازد.

قانونی که در هر جامعه، مجموعه‌ی این جرائم را در خود جمع کرده است «قانون جزا» یا «قانون مجازات» نامیده می‌شود.

اما حقوق جزا یا حقوق کیفری به چه معناست؟

در ابتدا بیان مقدمه‌ای لازم است.

حقوق به دو دسته‌ی کلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود.

موضوع رشته‌های حقوق خصوصی تنظیم روابط خصوصی بین افراد است.

روابط مالی و روابط خانوادگی ذیل حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. اما حقوق عمومی به تنظیم روابط بین مردم و دولت می‌پردازد.

حقوق جزا نیز جزو رشته‌های حقوق عمومی است.

همان‌طور که اشاره شد، این دولت است که به نمایندگی از مردم با مختل‌کنندگان نظم در جامعه برخورد می‌کند.

در گذشته، هنگامی که دولت‌ها شکل نگرفته بودند، یعنی در دوره‌ی انتقام خصوصی، مردم شخصا برای گرفتن حقی که از آنها ضایع شده بود، از مجرم انتقام می‌گرفتند.

با شکل‌گیری دولت‌ها، رفتارهای مشخصی به عنوان رفتار مجرمانه تعیین و در قوانین نوشته شدند و دولت‌ها به مقابله با افرادی پرداختند که مصالح و نظم اجتماعی را به خطر می‌انداختند.

اما صرف تعیین جرم و مجازات کافی نیست.

هر جرم و مجازاتی از مجموعه قواعدی تشکیل شده است که بر آنها حکومت می‌کند.

هر قانون مجازاتی ریزه‌کاری‌هایی دارد که در آن نوشته نشده است و برای تعیین ابهامات جزایی و کیفری آن اجتماع، نیازمند اصول و قواعدی است.

این رشته‌ی حقوق جزا یا حقوق کیفری است که مجموعه قواعد حاکم بر رفتارهای مجرمانه را مشخص می‌کند و با تعیین مرزها و خط قرمزهای رفتار مردم، نشان می‌دهد که در چه صورت و چگونه جامعه دربرابر آنها واکنش نشان می‌دهد و با آنها برخورد می‌کند.

علماي حقوق كيفري هر يك جرم (بزه) را به گونه‌اي متفاوت تعريف كرده‌اند.

هر يك از اين تعاريف با تمام ژرفكاوي اغلب از گرايش‌هاي نظري مكتب‌هاي خاصي ملهم بوده است.

براي نمونه مكتب عدالت مطلق جرم را «هر فعل مغاير اخلاق و عدالت» تعريف كرده است و يا بنا به تعريف گاروفالو يكي از بنيادگذاران دانش جرم‌شناسي جرم عبارت است

از تعرّض به احساس اخلاقي بشر يعني «جريحه‌دار كردن آن بخش از حسّ اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع‌خواهانه يعني شفقت و درستكاري را شامل مي‌شود.»

همچنين، كارارا كه بيشتر به اوصاف عيني جرم توجّه داشته است جرم را «نقض يكي از قوانين دولت ناشي از فعل خارجي انسان كه ايفاي وظيفه يا اعمال حقّي آن را تجويز نكند و مستوجب كيفر باشد» تعريف نموده است.

در تعريف ديگري كه از حقوقدان فرانسوي رو منقول است، علاوه بر عنصر قانوني و مادّي جرم، عنصر رواني نيز در تعريف منظور شده است. در اين تعريف: «جرم عبارت است از تجلّي خطاكارانۀ ارادۀ شخص برخلاف حق كه قانون براي آن كيفري تعيين كرده است.»

از ديدگاه اسلام، افعالي جرم تلقي مي‌شود كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشد.

اين افعال در قرآن كريم به نام‌هاي مختلف از قبيل سوء، سيئه، اثم، جناح و… مذكور است. جناح (گناه) كه موضوع حدود و تعزيرات اسلامي است شامل هر فعلي ولو آنكه تنها جنبۀ شخصي داشته باشد

يعني مفسدۀ آن عائد خصوص مرتكب گردد نيز مي‌شود، مانند: ردّه، شرب خمر، كذب، ترك واجبات و … بنابراين، از اين ديدگاه جرم عبارت است از رفتار خلاف مصالح و منافع فردي و اجتماعي كه عليه آن مراجع قضايي ناشي از قدرت و حاكميت احكام الهي كيفري تعيين كنند.

در قوانين كيفري كشور ما تعريفي از جرم نشده است.

فقط در مادّۀ 2 قانون مجازات اسلامي (مصوّب اول ارديبهشت 1392) در بيان اوصاف جرم آمده است: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي‌شود.»

در توصيف قانونگذار، مجازات نشانۀ سرزنش عمومي است و جامعه با ابراز آن، افعال نكوهيده را تعيين مي‌نمايد. جامعه اين افعال را نكوهش نمي‌كند چون جرم است، بلكه جرم است چون آن را نكوهش مي‌كند.

وصف ديگري كه در اين مادّه آمده قانوني بودن جرم و مجازات است. اين وصف حايز كمال اهميت است. زيرا، جامعه نمي‌تواند يك جانبه و خودسرانه دربارۀ سرنوشت شهروندان تصميم بگيرد و به هر بهانه آزادي‌هاي آنان را محدود و تدابيري به نام مجازات يا اقدامات تأميني به آن‌ها تحميل كند.

پيش از آن، ضرورت دارد قانونگذار افعالي را كه ممنوع و مستوجب كيفر مي‌داند تعيين كند. بر اين اساس، مفهوم جرم بيش از هر چيز مفهومي است قانوني و عبارت است از هر فعل يا ترك فعل قابل استناد به مرتكب كه قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني پيش‌بيني كرده باشد.

با اين همه، در توصيف قانونگذار از اين فعل يا ترك فعل، برخلاف مادّۀ 2 قانون راجع به مجازات اسلامي (مصوّب 21 تير 1361) در مادّۀ 2 قانون جديد سخني از اقدامات تأميني و تربيتي نيامده است كه در جاي خود بي‌ايراد نيست.

ولي، اگر چنانچه از زاويۀ دفاع اجتماعي به اين پديده نگاه شود، هم‌چنانكه جرم‌شناسان به اين واقعيت توجّه دارند، تعيين رفتار مجرمانه به بررسي حقوقي شروط قانوني تحقّق آن بستگي ندارد، بلكه مشروط به تحليل پيشيني علل واقعي آن است.

براي جرم‌شناس اين پرسش با توجّه به مشاهدات و تجارب جرم‌شناسي مطرح است كه چگونه رفتارهايي مناسب جرم بودن است تا حمايت جامعه به نحو مؤثّر تأمين شود .

هرچند اين رفتار در قالب پيش‌بيني‌هاي قانونگذار نگنجد؟ از اين جا بينش‌هاي كاملاً متفاوتي دربارۀ جرم بر حسب نوع معرفت علمي (انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي) شكل گرفته كه ارائه تعريف يكتايي از جرم را ناممكن ساخته است.

پژوهش‌هاي علمي در زمينۀ علوم رفتاري تعابيري نو، پويا و مفاهيمي پربار به ارمغان آورده كه تا كنون در فروگشايي معضلات بسياري از بزهكاران مؤثّر بوده است.

كين برگ جرم‌شناس سوئدي معتقد است جرم شكلي از ناسازگاري اجتماعي است. ارتكاب جرم يكي از راه‌هاي حلّ مسائلي است كه فرد در رويارويي با محيط خود در دام آن گرفتار آمده است و گريزي از آن جز با ارتكاب جرم نمي‌يابد.

طرق ديگر حلّ مشكلات تطابق و سازش‌پذيري اجتماعي را بايد در ظهور بيماري‌هاي رواني و اختلالات عصبي جست‌و جو كرد.

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

 

اصول کلی حقوق جزا

۱. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

طبق دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم مردم هر جامعه همواره دارای مجموعه‌ای از معیارهای اخلاقی هستند که تنظیم‌کننده‌ی روابط فی‌مابین آنهاست، اما این معیارهای اخلاقی لزوما با رفتارهای مجرمانه انطباق ندارند و نمی‌توانند جایگزین قوانین باشند.

پس اگر در جامعه‌ای قانونی وجود نداشته باشد که جرم و مجازات را تعیین کند، صرفا قبیح بودن آن رفتارها نمی‌تواند به دولت‌ها این اختیار را بدهد که خودسرانه به مجازات مجرمین بپردازند.

لذا حتما قانون باید رفتارهای مجرمانه را مشخص و برای آنها مجازات تعیین کند.

همین لزوم تعیین رفتارهای مجرمانه «اصل قانون بودن جرائم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود و دولت را ملزم می‌کند که هیچ‌گاه بدون تصریح قانونی جرمی تعیین نکند و هیچ مجازاتی را نیز بدون پیش‌بینی و تصریح قانونگذار اعمال نکند.

با وجود این اصل، هرکس در جامعه می‌تواند پیامد رفتارهای خود را از پیش بسنجد و با ارزیابی زیان‌ها و فایده‌های آن رفتار، از ارتکاب عمل مجرمانه اجتناب کند.

 

 

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

۲. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

براساس دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم هر قانونی در زمانی خاص، تصویب و از زمانی مشخص، اجرا می‌شود.

پس از لازم‌الاجرا شدن قوانین جزایی است که افراد جامعه ملزم می‌شوند تا از ارتکاب آن رفتارها اجتناب کند.

به این ترتیب افرادی که پیش از تصویب و اجرای قانون مرتکب آن رفتار شده‌اند قابل مجازات نیستند.

به عبارت دیگر اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته و کسانی که در گذشته برخلاف آن عمل کرده‌اند تسری نمی‌یابد. این «امر عطف به ماسبق نشدن قانون» نامیده می‌شود.

 

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

۳. سرزمینی بودن حقوق جزا

باتوجه به دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم قوانین جزایی هر کشوری فقط در قلمرو آن کشور قابل اجراست.

به عبارت دیگر هر دولتی تنها می‌تواند درخصوص رفتارهای مجرمانه‌ای که در قلمرو خود رخ می‌دهد تصمیم‌گیری کند و قوانین خود را درقبال آنها اعمال کند. دولت‌ها درخصوص رفتارهایی که در خارج از مرزهای آنها و در سایر کشورها واقع می‌شوند، قدرت تصمیم‌گیری و اعمال قانون ندارند.

این امر اصل صلاحیت سرزمینی حقوق جزاست که البته استثنائاتی نیز دارد.

به‌طور مثال مطابق با قانون مجازات اسلامی که از شرع برگرفته شده است؛

هرگاه فردی ایرانی، خارج از ایران، مرتکب یکی از مجازات‌های مستوجب قصاص مانند قتل یا یکی از مجازات‌های مستوجب حد مانند شرب خمر شود؛ درصورت بازگشت به ایران یا استرداد، محاکمه خواهد شد و درخصوص وی تصمیم قضایی گرفته می‌شود.

 

 

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

4. اصل شخصی بودن مجازات‌ها

با ذکر دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم اصل شخصی بودن مجازات‌ها به این معناست که تعقیب و مجازات فقط نسبت به کسی اعمال می‌شود که مرتکب رفتار مجرمانه شده است.

پس خویشان و نزدیکان فرد مرتکب جرم، حتی به‌منظور تهدید مجرم، هیچ‌گاه نباید به دلیل عمل دیگری در معرض مجازات قرار گیرند.

در گذشته نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت، بلکه خانواده و اطرافیان او نیز از تعرض مصون نبودند و درمقابل عمل وی مسئولیت داشتند.

در پایان نیز اشاره‌ای به تقسیم‌بندی حقوق جزا می‌کنیم. این رشته خود به دو رشته‌ی عمومی و اختصاصی تقسیم شده است. در حقوق جزای عمومی، درمورد مسائل کلی مربوط به جرم و مجازات و مسئولیت کیفری بحث می‌شود.

درحقیقت این رشته از حقوق جزا، کلیات و قواعدی عمومی است که به همه‌ی جرائم نظارت دارد و بر همه‌ی آنها حکومت می‌کند. اما در حقوق جزای اختصاصی، جرائم مختلف به‌صورت موردی بررسی می‌شوند.

در این شاخه از حقوق جزا، ویژگی‌ها و مجازات‌های هر جرم از جمله قتل، سرقت، کلاهبرداری و… تک‌به‌تک مورد بررسی قرار می‌گیرند و همه‌ی ارکان آنها تعیین می‌شود.

 

 

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

 

 

معرفی رشته

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم نشان میدهد گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد كلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شكلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد.

این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد.

تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود.

گسترش علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وكیفر‌شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری ) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است كه بی‌تردید مرتبط با تحولات حاكم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است.

با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

علوم جنایی حقوقی به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شكلی تقسیم می‌شود.

رشته‌های حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند.

حقوق جزای عمومی علمی است كه به مطالعه‌ی قواعد كلی و مشترك جرایم و مجازات‌ها می پردازد و حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزای ماهوی است

که تمرکز آن بر مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاكم بر آن‌ها و مجازات‌هایی كه ممكن است مورد حكم واقع شوند، است.

حقوق جزای شكلی (آیین دادرسی كیفری) : آیین دادرسی كیفری كه در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حكم اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است

كه برای كشف جرم ، ‌تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ،

‌شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تكالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای كیفری و اجرای احكام از یك سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، ‌وضع و تدوین شده است.

 

 

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

 

ضرورت و اهمیت رشته

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم ذکر میکند نیاز روزافزون دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نیروهای مجرب و آشنا به مباحث حقوق کیفری و جرم شناسی و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوق‌دانانی که در مسند قضاوت یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی کشور با مسائل علمی و مقررات و ضوابط قانونی در ارتباط اند،

اهمیت این گرایش حقوق را به خوبی آشکار می‌سازد.

گسترش آموزش حقوق کیفری با توجه به نیازهای کشور، تغییرات مبنایی در مقررات کیفری با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و اهداف برنامه‌های توسعه فرهنگی از مهم‌ترین محورهای اصلی برنامه این دوره است.

با گذشت چندين دهه از تشكيل نظام کیفری رسمی در ايران، بايد پذيرفت كيفيت و كميت دانش و اطلاعات موجود در كشور براي مديريت علمي و روز آمد اين نهادها در قرن بيست و يكم كافي نيست، قوانین و مقررات کیفری متناسب با تحولات حوزه های اجتماعی،

اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران روزآمد نشده اند، بخشی از مأموريت‌هاي اجرايي و تخصصي نهادهای عدالت کیفری بر مبناي تجربيات شخصي و بدون در نظر گرفتن داده های علمی و نتایج پژوهش های تجربی و حقوقی انجام مي شود.

به دليل طراحي، اجرا و ارزيابي غير علمي تحولات حقوق کیفری، ميزان اثربخشي مداخله های کیفری که با هدف کنترل جرم انجام می شوند به طور دقيق مشخص نيست.
اهمیت گرایش حقوق جزا و جرم شناسی به عنوان يك رشته دانشگاهي و به عنوان كاربرد تجزيه و تحليل‌‌هاي علمي براي شناخت نهادهاي حقوق كيفري، فرآيندهاي كيفري، و سنجش ميزان اثر بخشي سياست‌ها و برنامه‌هاي عدالت كيفري را باید در پاسخ به این نیاز تحلیل کرد.

بنيان‌هاي نظري و دانشگاهي اين رشته فرصت‌هاي مناسبي را براي كسب تخصص براي كاركنان نهادهاي عدالت كيفري اعم از پليس، واحدهاي خدمات اجتماعي، دادسراها، دادگاهها، واحدهاي اجراي احكام و مشاغل پيراحقوقي فراهم می آورد.

 

 

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

 

اهداف رشته

الف – آشنايي با مباني نظري و فلسفي حقوق کیفری در ايران و پرسش‌هاي اساسي در زمينه نقش و وظايف نهادهاي عدالت كيفري و چگونگي تعامل ميان آنها
ب – تربيت نيروي انساني متخصص براي اشتغال و فعاليت‌ در بخش های حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با حقوق کیفری به ویژه پليس، دادسرا، دادگاه، زندان، اجراي احكام و…) و مدیریت نهادهای عدالت کیفری
ج – آشنایی با روش های افزايش سطح كمي و كيفي ارايه خدمات حقوقی در حوزه عدالت كيفري و بهبود كيفيت دسترسي مردم (به ويژه اقشار آسيب‌پذير و محروم) به عدالت کیفری
د- افزايش مهارت و توانمندي مديران و كاركنان نهادهاي عدالت كيفري در زمينه شناسايي چالش‌ها و مشكلات اساسي عدالت كيفري و چگونگي رويارويي با اين چالش‌ها
هـ – تقويت نوآوري و ابتكار و روح تتبع و تحقيق در حقوقدانان کیفری و جرم شناسان در زمینه طراحی و ارایه الگوهاي ایر انی – اسلامی براي نظام کیفری
و – كسب مهارت در زمينه ارزيابي نتايج مداخله های حوزه عدالت كيفري و توليد دانش و اطلاعات مورد نياز در مورد ميزان اثر بخش هر يك از اين مداخله ها
ز- آشنايي با خلاء‌ها و نارسائيهاي نظام آمار و اطلاعات جنایی و چگونگي پا‌يه‌گذاري زير ساخت‌هاي آماري و اطلاعاتي در نظام های حقوق کیفری.

نقش و توانايي دانش آموختگان

الف- دانش آموختگان رشته “حقوق جزا و جرم شناسی”، پس از درك و فهم عميق نسبت اهداف و فلسفه حقوق کیفری و جرم شناسی

مهارت و توانايي لازم را براي اشتغال به كار در هر يك از نهادهاي عدالت كيفري (پليس، دادسرا، دادگاههاي كيفري، زندان، اجراي احكام و…) و بخش هایی حقوقی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی خواهند داشت.
ب – دانش آموختگان اين رشته پس از فراگيري روش تحقيق و آشنايي عميق با كاربرد تحقيقات علمي در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، مهارت لازم را در زمينه چگونگي انجام تحقیقات حقوقی و به كارگيري يافته‌هاي تحقيق در تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی بدست خواهند آورد.
ج- دانش آموختگان پس از آشنایی با اصول و مبانی حقوق کیفری از توانایی لازم برای فهم و تفسیر قوانین کیفری و چگونگی اجرای عادلانه ان برخوردار خواهند شد.
ه- دانش‌آموختگان اين رشته با شناخت عميق نسبت به اصول و مباني جرم انگاری مهارت لازم را در زمينه تعیین محدود و قلمرو مداخله های کیفری و چگونگی ایجاد تعامل میان حمایت کیفری با دیگر حمایت های اجتماعي، ترميمي، درماني از شهروندان و بزه دیدگان را فرا خواهند گرفت.

و – دانش آموختگان اين رشته ضمن آگاهي از دست آوردهاي حقوق کیفری تطبيیقی در حوزه جرم انگاری و نظام ضمانت اجراهای کیفری مهارت و توانايي لازم براي بهره گیری از تجربه های دیگر نظام های حقوقی در مطالعه نظام کیفری داخلی را بدست خواهند آورد.

 

 

 

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

 

مقطع تحصیلی و طول دوره

براساس دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارایه می شود.

طول دوره كارشناسي ارشد رشته «حقوق جزا و جرم شناسی» براي دانشجويان تمام وقت دو سال كه در چهار تحصيل نیمسال تحصیلی و هر نيمسال برابر با 16 هفته ارايه می شود.

طول دوره دکتری رشته «حقوق کیفری و جرم شناسی» براي دانشجويان تمام وقت چهار سال برابر با هشت نيمسال تحصيلی و هر نيمسال برابر با 16 هفته ارايه می شود.

در صورت نیاز پس از تصویب گروه و موافقت دانشکده یک نیمسال تحصیلی به دوره مذکور اضافه می شود.

 

 

 

دانلود جزوه حقوق جزا عمومی | 20 میشم

 

 

 

 

IRT 5,000 – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد