سید ابراهیم رئیسی | 20 میشم

سید ابراهیم رئیس‌الساداتی (زادهٔ ۲۳ آذر ۱۳۳۹)، مشهور به سید ابراهیم رئیسی، فقیه مسلمان، سیاستمدار اصول‌گرا، نایب‌رئیس اول مجلس خبرگان رهبری، رئیس‌جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است که در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط سید علی خامنه‌ای منصوب شده‌است.

رئیسی در مشهد متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات دورهٔ ابتدایی دروس حوزوی را نخست در مشهد و از سال ۱۳۵۴ در قم ادامه داد. تحصیلات حوزوی او تا سطح چهار حوزه علمیه است. او همچنین تحصیلات خود را در مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه داده و از رساله دکتری خود با موضوع «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرده‌است. او مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کرج آغاز کرد و سپس دادستانی همدان را نیز به‌طور هم‌زمان بر عهده گرفت. در سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل شد و جانشین دادستان این شهر شد. وی در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ یکی از اعضای هیئت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود، که از آن به عنوان «هیئت مرگ» یاد می‌شود. با آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد. در سال ۱۳۷۳، رئیسی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت بود. او از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضائیه، و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود. در اسفند ۱۳۹۴، رئیسی با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. همچنین، او در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت پنج سال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

او هم‌چنین دادستان کل ویژه روحانیت، از سال ۱۳۸۵ نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از سال ۱۳۷۶ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است. رئیسی پیش از تولیت آستان قدس، تولیت امامزاده صالح را بر عهده داشت. وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نامزد اصلی اصول‌گرایان بود که با کسب ۳۸٬۳٪ آرا، در برابر ۵۷٪ حسن روحانی شکست خورد اما در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ حداکثر آرا را به خود اختصاص داد و به عنوان رئیس‌جمهور منتخب برگزیده شد. او گاهی به‌عنوان «یک تندروی محافظه‌کار» توصیف می‌شود. او توسط ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‌است.

اوایل زندگی و تحصیلات

سید ابراهیم رئیس‌الساداتی در ۲۳ آذر ۱۳۳۹ در محله نوغان شهر مشهد به دنیا آمد. با این حال، به گفته «رئیس ستاد انتخابات رئیسی در سیستان و بلوچستان»، پدر وی اهل دشتک زابل از منطقه سیستان می‌باشد. وی در پنج سالگی پدر خود را از دست داد. رئیسی در سن ۱۵ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و تحصیلات حوزوی خود را تا سطح چهار فقه و اصول در مدرسهٔ حقانی ادامه داد. علی مشکینی، حسین نوری همدانی، محمد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم خزعلی، فاضل هرندی، ستوده، مروی خراسانی، مجتبی تهرانی، مرعشی، سید محمود هاشمی شاهرودی و مرتضی مطهری از جمله استادان وی بوده‌اند.

رئیسی در سال ۱۳۸۰ در کنکور دکتری مدرسه عالی شهید مطهری پذیرفته شد و در سال ۱۳۹۲ (پس از ۱۲ از سال) مدرک دکتری فقه و حقوق خصوصی را از مدرسه عالی شهید مطهری اخذ کرد. محسن مهرعلیزاده در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که تحصیلات آکادمیک ابراهیم رییسی تنها شش کلاس است و با این تحصیلات نمی‌تواند کشور را اداره کند.پس از این گفته، رسانه‌های خبری تصویر مدرک دکتری او را منتشر کردند. اما برخی نیز اخذ این مدرک را بر خلاف قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور دانستند و به آن انتقاداتی وارد کردند. اینکه وی در زمان اخذ مدرک دکتری، در منصب معاون اولی قوه قضائیه اشتغال به کار داشته و بنابر ضمانت اجرای این قانون، باید از یک تا سه سال انفصال از خدمت پیدا کند؛ از جمله این انتقادات بوده‌است. در این میان برخی نظیر رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه مدعی شده‌اند که رییسی در خارج از ساعات اداری و در روزهای غیراداری و احیاناً با استفاده از مرخصی ساعتی و روزانه، به تحصیل پرداخته؛ بنابراین اخذ مدرک وی فاقد اشکال قانونی بوده‌است. این در حالی است که «عدم اشتغال به کار در خارج از دانشگاه»، یکی از پنج شروط عمومی پذیرش و «تعهد کتبی مبنی بر تحصیل تمام وقت در دوره دکتری» یکی از شروط تحصیل در مقطع دکتری این دانشگاه است. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خصوصی می‌باشد.

مسئولیت‌های قضایی

آغاز به کار

در سال ۱۳۵۹ و در حالی‌که تنها ۲۰ سال داشت، پس از چندماه که به عنوان دادیار در کرج فعالیت کرد با حکم علی قدوسی به عنوان دادستان کرج انتخاب شد. وی پس از مدتی با حفظ سمت به عنوان دادستان استان همدان نیز منصوب شد و به‌طور هم‌زمان در دو شهر به فعالیت پرداخت.

معاونت سیاسی دادستان انقلاب تهران

رئیسی که بعد از برکناری اسدالله لاجوردی، در سمت «معاونت گروهکی»، برخورد با گروه‌های سیاسی زندان را بعهده داشت، در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران انتخاب شد. وی در سال ۱۳۶۷، مورد توجه سید روح‌الله خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از او دریافت نمود. بعد از آن هم سید روح‌الله خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به او و حسینعلی نیری محول کرد.

پرونده انفجار ۸ شهریور

به پرونده انفجار نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، در سه مرحله رسیدگی شد. مرحله سوم آن با رسیدن محمد موسوی خوئینی‌ها از اعضای جناح چپ به دادستانی کل کشور در تیر ۱۳۶۴ شروع شد. او تصمیم گرفت با سپردن این پرونده ناتمام به جناح راست تکلیف آن را روشن کند. مسئولیت رسیدگی به ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران داده شد که او نیز مسئولیت بازجویی‌ها را به شعبه ۷ دادسرای انقلاب به ریاست اسدالله لاجوردی واگذار کرد. در این رسیدگی شماری از اعضای جناح چپ چون خسرو تهرانی مسئول سابق اطلاعات نخست‌وزیری دستگیرشده و با آنان بدرفتاری شد و سعی بر بازداشت بهزاد نبوی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی نیز شد. به گفته بی‌بی‌سی، در این مرحله خمینی، ابراهیم رئیسی، دادستان کل محمد موسوی خوئینی‌ها و رئیس دیوان‌عالی کشور عبدالکریم موسوی اردبیلی را احضار کرد و دستور داد پرونده مختومه شود. او در خصوص خسرو تهرانی و بهزاد نبوی گفت: «من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. در نهایت فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.» نتیجتاً زندانیان این پرونده در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد شدند.

نقض حقوق بشر، عضویت در هیئت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی

سید ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین وقت دادستان تهران در اعدام زندانیان سیاسی در استان تهران در سال ۱۳۶۷ مسئول است. او در سال ۱۳۶۷ عضو کمیته‌ای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود، که از آن به عنوان «هیئت مرگ» یاد می‌‌شود. این کمیته پس از طرح چند سؤال در مورد عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان، برای اعدام یا زنده ماندن آن‌ها تصمیم می‌گرفت. حسینعلی منتظری از رئیسی (معاون وقت دادستان تهران) همراه با دیگر اعضا، مرتضی اشراقی (قاضی زندان اوین)، حسینعلی نیری (دادستان تهران)، و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) به عنوان دست‌اندرکاران اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷) نام می‌برد که طی آن چند هزار تن زندانی که مشغول گذراندن احکام زندان خود بودند به اتهام باقی بودن بر سر مواضع خود بعد از عملیات مرصاد، اعدام شدند. نام دو نفر اول در فرمان روح‌الله خمینی آمده‌است. این گروه چهار نفره مسئول اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی ایران می‌باشند. نام ابراهیم رئیسی در مرداد ماه ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مطرح شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس از ابراهیم رئیسی خواست در این باره توضیح دهد.

رئیسی حضور خود در این کمیسیون را تکذیب کرده‌است و گفته‌است افرادی حکم برایشان صادر شده بوده، منتهی حکم‌شان اجرا نشده بوده‌است و طبق دستور روح‌الله خمینی باید دیده می‌شد شرایط اجرای حکم را دارند.

اما در اردیبهشت ۱۳۹۸ روح‌الله حسینیان، قائم مقام دادستان تهران در وزارت اطلاعات در دهه ۶۰، در گفتگویی با برنامه اینترنتی «رو در رو»، ضمن تأیید نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، خواستار تقدیر از وی شد. روح‌الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در بخشی از این مصاحبه گفت: «آقای رییسی کسی است که در دهه ۶۰ با برخورد با منافقین امنیت کشور را تأمین کرد، به جای اینکه از ایشان تقدیر شود برخی در انتخابات آن حرف‌ها را علیه ایشان مطرح کردند و آقای روحانی برای تخریب رقیب، از همین حربه استفاده کرد و به جای تقدیر از آقای رییسی به خاطر برخورد با منافقین، آن تهمت‌ها را علیه ایشان زد.»

مسعود رضایی و عباس سلیمی نمین، از هواداران حکومت جمهوری اسلامی، در کتاب پاسداشت حقیقت مدعی شدند که مقامات جمهوری اسلامی این افراد را به دلیل مشارکت در ترورهای سازمان مجاهدین خلق، مشارکت در حمله نظامی مجاهدین خلق به ایران در عملیات مرصاد یا استمرار حمایت از سازمان بعد از عملیات مرصاد اعدام کردند؛ ولی از دیدگاه برخی دیگر^[کدام؟]، کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی (چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود)، از مدت‌ها پیش (از عملیات مرصاد)، برنامه‌ریزی شده بود؛ افزون بر اینکه زندانیانِ اعدام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند؛ بلکه از گروه‌های چپ و غیر مسلمان (نظیر کمونیست‌ها) هم بودند. در برخی منابع، از این اعدام‌ها به عنوان یک نسل‌کشی یاد شده‌است.

به نوشته گزارشگران بدون مرز وی به دلیل جنایت علیه بشریت تحریم شده‌است.

مناصب بلندپایه قضایی

بعد از درگذشت سید روح‌الله خمینی و آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان انقلاب تهران گماشته شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور گمارده شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ عهده‌دار بود.

رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور.همچنین وی از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم علی خامنه‌ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می‌کند.او از حامیان احیای پلیس قضایی است.

سایر سمت‌ها

رئیسی با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت ده سال، عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود. وی از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی تصدی وزارتخانه‌های اطلاعات و دادگستری در مرداد ۱۳۸۴ به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود. وی عضو هیئت عالی گزینش کشور، و مؤسس «حوزه علمیه فاطمه الزهرا» در تهران نیز بوده‌است. او همچنین نخستین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در کشور بوده‌است. از دیگر مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی وی، عضویت در «شورای عالی فضای مجازی»، «شورای پول و اعتبار» و «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» است.

وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸

در پی ادعای مهدی کروبی مبنی بر آزار جنسی معترضان بازداشت‌شده به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در بازداشتگاه کهریزک، ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت سه‌نفره ویژه بررسی موضوع آزار جنسی از سوی رئیس وقت قوه قضاییه انتخاب شد. هیئت ویژه در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، با رد اتهامات مهدی کروبی، پیشنهاد داد که با افرادی که با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شده‌اند، برخورد قاطع صورت گیرد.

ابراهیم رئیسی «مسئله کهریزک» را «حاشیه‌ای» دانست و گفت متن اصلی ظلم بزرگ به نظام اسلامی است. در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰، ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه ایران از قصد این قوه برای محاکمه رهبران مخالف دولت سخن گفت. او با متهم کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت به ضربه زدن به ارزش‌های نظام، اعلام کرد که دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می‌کند.
وی هم‌چنین معتقد است که حصر سران جنبش سبز اقدامی قضایی نبوده و حصر خانگی به منظور تأمین امنیت خود آن‌ها است.

در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ تقریباً یک هفته پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد». به گفته او، این افراد «با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند».

در ماه مارس ۲۰۱۱ نام ابراهیم رئیسی در فهرست ۸۰ مقام ایرانی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت او هم چنین یکی از بدنام‌ترین مقامات قضائی ایران در مجامع بین‌المللی است. این افراد شامل نیروهای پلیس و شبه‌نظامی، مسئولین زندان، دادستان‌ها، قضات و دیگر مقاماتی بود که در «نقض حقوق بشر و ادعاهای مربوط به شکنجه و کشتن ناراضیان دست داشته‌اند.»

دادستان کل ویژه روحانیت

در سال ۱۳۹۱، رئیسی که معاون اول قوه قضائیه بود از سوی رهبر ایران سید علی خامنه‌ای با حفظ سمت به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت منصوب شد.^[۸۱] رئیسی در این مقام، با محاکمه احمد منتظری به دلیل انتشار نوار صوتی پدرش حسینعلی منتظری به او حکم زندان داد که پس از یک روز بازداشت با میانجیگری مراجع تقلید متوقف شد.

ریاست قوه قضائیه

پس از فوت هاشمی شاهرودی و انتصاب آملی لاریجانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرهایی مبنی بر جایگزینی سید ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه منتشر شد که این اخبار در ۲۷ بهمن ۹۷ توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تأیید شد. حسن نوروزی در این رابطه گفت: سید ابراهیم رئیسی قرار است به جای آملی لاریجانی سکاندار قوه قضائیه شود. سید علی خامنه‌ای در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی رئیسی را رسماً به ریاست قوهٔ قضائیه منصوب کرد.

واکنش‌ها

• این انتصاب با استقبال شخصیت‌ها و گروه‌های گوناگون از جمله اصلاح‌طلبان در ایران همراه شد. از جمله سید مصطفی هاشمی‌طبا، محمود صادقی و چندی دیگر از نمایندگان مجلس، عیسی امینی، رئیس کانون وکلا و قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شخصیت‌هایی بودند که انتصاب او را شایسته و امیدآفرین دانستند. گفته شده او با توجه به سابقه و تخصص خود در امر قضاء، مصمم به تقویت سازمان بازرسی کشور و مبارزه با فساد در قوه قضاییه و ایجاد رابطهٔ مثبت بین دستگاه قضا و نهادهای مدنی و مردم است.
• محمدرضا خباز، فعال اصلاح طلب با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه اظهار داشت برای اولین بار در طول چهل ساله انقلاب فردی از بدنه این قوه به ریاست آن انتخاب شده‌است. همچنین سید مصطفی هاشمی‌طبا با انتقاد از اِعمال اقدامات سلیقه ای در دستگاه قضا در دهه هفتاد ابراز امیدواری کرد با مدیریت ابراهیم رئیسی، این قوه شاهد ثبات بیشتری باشد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و فعال اصلاح طلب، سه مزیت برای رئیسی قائل است که سومین آنها پاکدستی اوست که حتی دشمنانش بر آن صحه می‌گذارند و با توجه به اینکه یکی از مشکلات عمده جامعه فساد است، رئیسی در این رابطه می‌تواند نقش سازنده ای را ایفا کند.
• سارا لی ویتسون رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدبان حقوق بشر گفت: «روز ۷ مارس ۲۰۱۹ رهبر ایران علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی را که یکی از چهار عضو هیئت دستور دهنده اعدام هزاران زندانی سیاسی در ۱۹۸۸ بوده، به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب کرد»… او افزود: «این بسیار آزار دهنده و صادقانه بگویم ترسناک است که ابراهیم رئیسی بر حسابرسی و قانون در ایران نظارت می‌کند»، «او باید به خاطر جنایات مورد تحقیق قرار بگیرد به جای اینکه او دیگران را مورد بازخواست قرار دهد.»

تحریم وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا

در ۱۳ آبان ۱۳۹۸، تحریم وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا ۹ تن از افرادی را که از «نزدیکان سید علی خامنه‌ای» نامید، از جمله سید ابراهیم رئیسی را تحریم کرد. طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری این افراد در «سرکوب‌های داخل و خارج از ایران» نقش داشته‌اند. در این بیانیه در مورد رئیسی آمده که او از چهره‌های مورد علاقه سید علی خامنه‌ای است و نام او با «نقض حقوق بشر» گره خورده‌است. عضویت ابراهیم رئیسی در «هیئت قضایی اعدام‌های سال ۶۷» و ادامه «مجازات‌های سنگدلانه»، «بازداشت‌های غیرقانونی»، «شکنجه و بدرفتاری» با متهمان در دستگاه قضائی تحت هدایت وی، از جمله موارد دیگری است که در این بیانیه به آن شاره شده‌است.

نمایندگی مجلس خبرگان

او در انتخابات دوره‌های چهارم و پنجم خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی کاندیدا و پیروز شد. در انتخابات دور چهارم (سال ۱۳۸۵) او در کنار محمد ابراهیم ربانی و قربانعلی شهمیری مورد تأیید صلاحیت شورای قرار گرفت و با ۶۸٫۸٪ آرا به عنوان نفر اول انتخاب و به مجلس خبرگان راه یافت. در انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان رهبری (سال ۱۳۹۴)، او به همراه محمد ابراهیم ربانی در خراسان جنوبی کاندید شد و در نهایت با کسب ۸۰٪ آرا پیروز شد. رئیسی به عنوان کارپرداز مالی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بوده‌است.

عضویت در کمیسیون‌های مجلس خبرگان:

• کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی
• کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی

تولیت آستان قدس رضوی

وی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ با حکم سیدعلی خامنه‌ای به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.او دومین نفر پس از عباس واعظ طبسی است که در جمهوری اسلامی، تولیت آستان رضوی را بر عهده می‌گیرد.

انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ۱۳۹۶

از رئیسی به عنوان گزینهٔ احتمالی جریان راست برای شرکت در انتخابات نام برده می‌شد؛ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) و جبهه پایداری انقلاب اسلامی از او برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دعوت کردند. در روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۶، او برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد. و در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ با حضور در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام نمود و در ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صلاحیت او نزد شورای نگهبان احراز شد

نصرالله شاه آبادی مجتهد شیعه طی نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواست از ساحت علی بن موسی الرضا عذر خواهی کرده و از رقابت‌ها انصراف دهد. به عقیده شاه آبادی، ابراهیم رئیسی شخصی است که حاضر شد مسند تولیت آستان قدس رضوی و خدمت به علی بن موسی الرضا که سیادت عالم در آن مسند هست را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ترک کند.

رئیسی در پاسخ استدلال کرد که با این که «بهترین شغل یعنی خادمی علی‌بن موسی الرضا و زوار بزرگوارش» را دارد و هیچ کاری برایش از این بالاتر و شیرین‌تر نیست؛ اما وضعیت نامطلوب مدیریت جامعه وظیفهٔ جدیدی برای حضور در انتخابات ایجاب می‌کرد. 

در هفته منتهی به انتخابات، محمدباقر قالیباف شهردار تهران و از دیگر نامزدهای انتخابات به نفع رئیسی کناره‌گیری کرد. در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد، رئیسی با کسب ۱۵٬۷۸۶٬۴۴۹ رای و ۳۸٫۳۰٪ آرا نفر دوم شد و حسن روحانی با کسب ۲۳٬۵۴۹٬۶۱۶ رای و ۵۷٫۱۳٪ آرا پیروز انتخابات شد. این بالاترین رأی برای رقیب رئیس‌جمهور مستقر در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است. پیش از این بالاترین میزان متعلق به میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بود با ۱۳ میلیون رأی و ۳۳٪ رأی‌ها (اختلاف ۳۰٪ با رئیس‌جمهور برگزیده).

ابراهیم رئیسی در آخرین روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ یعنی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، با امیرحسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار، تتلو حمایت خود را از رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ اعلام کرد؛ که باعث بروز مناقشاتی در رسانه‌ها شد.

انتخابات ۱۴۰۰

سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد و به همراه چند نامزد اصول‌گرای دیگر تأیید صلاحیت شد. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، جبههٔ پایداری انقلاب اسلامی، شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی (شورای وحدت اصول‌گرایان)، ائتلاف وحدت ملی رسماً از وی حمایت کردند. پیش‌بینی می‌شود که او پیشاپیش پیروز انتخابات است. عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان حمایت خود را از رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کرد.

به گزارش صدای آمریکا، پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ خورشیدی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شماری از فعالان رسانه‌ای تماس گرفته و از آن‌ها خواسته‌است که مطلبی در نقد ابراهیم رئیسی — که از اعضای «هیئت مرگ» در قتل‌عام ۱۳۶۷ بود — منتشر نکنند؛ وگرنه، برایشان مشکل‌ساز خواهد شد. به گزارش دویچه‌وله تهدیدها از روز ۲۵ اردیبهشت همان روز ثبت نام رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات شروع شده‌است.سه روز پیش از رای‌گیری، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی از انتخابات انصراف دادند و از رئیسی حمایت کردند.

جانشین احتمالی به عنوان رهبر بعدی

در سال ۲۰۱۹ سعید گلکار از الجزیره رئیسی را «محتمل‌ترین جانشین علی خامنه‌ای» به عنوان رهبر آینده ایران خواند. در سال ۲۰۲۰ دکستر فیلکینز او را به عنوان جانشین خامنه‌ای «که مرتباً از او نام برده می‌شود» توصیف کرد.

دیدگاه‌ها

سیاسی

ابراهیم رئیسی از مدافعان تفکیک جنسیتی می‌باشد، او در مردادماه ۱۳۹۳ در جمع خبرنگاران دربارهٔ اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران گفت: به نظر من اینکار حرکت بسیار خوبی است؛ زیرا قاطبه زنان برای انجام یک کار بهتر به یک فضای کاملاً آرام و مناسب نیازمند هستند. جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط اداری به این جهت است که زن و مرد بتوانند خدمت‌رسانی بهتری به مردم داشته باشند و این کار یک حرکت خوب در جهت ایجاد فضای مناسب کار و تلاش برای بانوان است. او در سال ۸۰ در اظهارنظری دربارهٔ حکم قطع دست سارق گفت: «اگر حکم صادره از سوی قاضی قطعیت پیدا کند باید اجرا شود ضمن اینکه مواردی مانند قطع دست سارقان در گذشته نیز وجود داشته و تنها برای روزهای اخیر نیست.» او همچنین گفت این کار براساس حدود الهی بوده و «این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست» و مجازات سرقت باید بر اساس شرایطی که قانون مشخص کرده و همچنین مواردی که برای قاضی اثبات شود تعیین می‌شود.

ابراهیم رئیسی از مدافعان اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها و افزایش نشاط، فعالیت و امید در دانشجویان، بازنگری در اینترنت برای استفاده اقتصادی از آن و جلوگیری از ایجاد آسیب‌های اجتماعی و معامله مواد مخدر از طریق آن، و مقابله با فرهنگ غربی برای «جلوگیری از فروپاشی ساختارهای اجتماع» می‌باشد.^{[۱۲۸][۱۲۹]} ابراهیم رئیسی از مخالفان کنسرت هنجارشکن است و در این باره گفته‌است: ما معتقدیم که کنسرت، دو قسم است؛ کنسرت مطابق با هنجار و هنجارشکن که من به دنبال ایجاد و توسعه کنسرت مطابق با هنجار هستم ولی کنسرت هنجارشکن را هیچ‌کس در کشور قبول ندارد.^[۱۳۰] ابراهیم رئیسی در مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بیان داشت: «ما گشت ارشاد خواهیم داشت، اما برای مدیران»، وی همچنین گفت: «اگر دولتمردان خوب عمل کنند، مردم خوب عمل خواهند کرد».

اقتصادی

رئیسی در اظهارنظری گفت در صورت استمرار تحریم اقتصادی باید آن را یک فرصت برای توانمندی اقتصادی تلقی کرد و «به جای اینکه کوتاه بیاییم باید خود را مقاوم کنیم.» او گفت «آن روزی تهدید کارساز خواهد بود که اظهار ضعف کنیم. اگر با قدرت به دنبال تقویت توانمندی‌های خود باشیم و از ضعف‌ها بکاهیم دشمن نمی‌تواند کاری بکند». او در مصاحبه‌ای بعد از انتخابات سال ۹۶ در مورد علت حضورش در انتخابات گفت: «واقع مطلب این است که انقلاب اسلامی در عرصهٔ مدیریت کشور پس از سال‌ها هنوز نتوانسته‌است طرح خود را به‌صورت کامل ارائه دهد. الگوهایی از مدیریت انقلابی وجود دارد و آثار خوبی خلق کرده‌است ولی به‌عنوان یک جریان غالب نه خود را کاملاً شناسانده‌است و نه بر فرهنگ مدیریتی و اجرائی کشور حاکم شده‌است. ریشه‌های مشکلات کشور شناخته‌شده نبودن این نوع از مدیریت عقلانی و انقلابی و جاری نشدن آن در ساختارهای مدیریتی کشور است. من عقیده دارم انقلاب اسلامی حتی به کسانی که به این انقلاب اعتقاد ندارند بیشترین خدمت را کرده‌است و وظیفه هم دارد بکند، منتها این پروژه هنوز کامل نیست و خلأهایی دارد که باید پوشانده شود، همین موجب ناکارآمد نشان دادن انقلاب و نظام می‌شود.» او در مورد دو تفکر رقیب در کشور می‌گوید: «اساساً برخی از منازعات سیاسی در کشور به تقابل دو نوع نگاه برمی‌گردد؛ یک نگاه که می‌گوید انقلاب اسلامی الگویی برای ادارهٔ کشور دارد که متفاوت از نظام سرمایه‌داری است و یک نگاه که نه از خلاقیتی برخوردار است و نه حاضر است دربارهٔ نوع مدیریتی که تفکر انقلابی ارائه می‌دهد بیندیشد و تنها راه بقاء را توجه به اراده بیگانگان می‌داند. من به این انتخابات قدم گذاشتم که بگویم رفتار و مدیریت انقلابی آن تصویری نیست که دشمنان آن ساخته‌اند و گام اول برای اینکه وضعیت کشور اصلاح شود اصلاح این تصویر است.

رئیسی در آخرین مناظره تلوزیونی‌اش، با بیان اینکه اگر FATF منافع ملت را تأمین کند با آن مخالفتی نخواهد داشت، رقبایش را متهم کرد که بر اساس «ذهن خوانی»، او را در مقابل این لایحه قرار داده‌اند. او همچنین با بیان اینکه با برجام و ۹ بندی که رهبری تأیید کرده‌است، موافق است، گفت برجام را یک دولت مقتدر می‌تواند به اجرا درآورد. رئیسی همچنین با بیان اینکه هر دولتی که سر کار بیاید باید تمام تلاشش را برای رفع تحریمهای ظالمانه انجام دهد، ابراز کرد که در عین حال نباید اقتصاد کشور را مشروط به رفع تحریم، کرونا و سیل کرد.

فرهنگی

ابراهیم رئیسی پیرامون نقش بانوان در فرهنگ و اقتصاد بیان داشت: «سخن گفتن از فرهنگ و اقتصاد بدون نقش بانوان ناقص است…»، وی همچنین گفت: «کسی به بانوان حقی نداده‌است، بلکه خداوند به بانوان حق داده و حق زنان خدادادی است و دولت نه تنها نباید این حق را ضایع کند بلکه باید زمینه شکوفایی آن را هم ایجاد کند». وی با اشاره به نقش اقتصاد هنر در اشتغال‌زایی، بیان داشت: «اقتصاد هنر، هم تولید را در کشور رونق می‌دهد و هم اینکه هنرمندان نیازمند کمک دولت نخواهند بود.»همچنین بیان داشت: «روشنفکر جامعه قبل از دیگران می‌فهمد و تهدیدات جامعه را دیده‌بانی می‌کند و زود با شعر و هنر خود به جامعه هشدار می‌کند و مانند مؤذن جامعه را از خواب رفتگی نجات می‌دهد»؛ و به گفته وی، حمایت از اهالی فرهنگ و هنر نباید لفظی باشد و باید منجر به عمل شود. از دیدگاه رئیسی، «فرهنگ و هنر نباید در اجرای عدالت و مبارزه با فساد غایب باشد و نقش مهمی در ارزشمند نشان‌دادن قانون‌گرایی و نظارت‌پذیری و ضد ارزش معرفی‌کردن قانون‌گریزی و نظارت‌گریزی دارد».

سیاست خارجی

خط مشی‌های اعلام شده از سوی رئیسی در حوزه سیاست خارجی کلی و عاری از جزئیات بوده‌است. محتمل است او به‌طور کامل پایبند به رهبری، نسبت به آمریکا عمیقاً بدگمان، و بسیار نزدیک به سپاه پاسداران باشد. او گفته تعامل با جهان، مخصوصاً با همسایگان، اولویت او خواهد بود. او در یکی از مناظرات انتخابات ۱۴۰۰ روشن کرد که در صورت انتخاب، برجام را پیاده خواهد کرد. برخلاف روحانی، انتظار نمی‌رود رئیسی حامی سرمایه‌گذاری بزرگ غربی در ایران باشد. علی باقری و امیرعبدالهیان که به رئیسی در زمینه سیاست خارجی مشاوره می‌دهند، دیدگاه‌های تهاجمی دارند.

وی در پاسخ به خبرنگاران در مورد سیاست خارجی خود گفت: «ایجاد روابط با هر کشوری به جز اسرائیل». رئیسی پیرامون برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجه، محورهای اساسی را شامل سه مورد می‌داند: «امنیت از موضع اقتدار»، «صلح از موضع قدرت»، و «مذاکره و دیپلماسی از موضع عزت و منفعت». وی پیرامون نحوه اجرا و پیشبرد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، آن را تحمیل شدنی برنمی‌شمرد، و اشاره می‌نماید: «اجازه نمی‌دهیم برجام به ابزار زیاده خواهی و باج‌گیری از ملت ایران تبدیل شود».

زندگی شخصی

رئیسی با جمیله علم‌الهدی دختر سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، و معاون سابق دانشگاه امام صادق، ازدواج کرده‌است. همسر او که در سال ۱۳۸۰ دکترای خود را از دانشگاه تربیت مدرس گرفته، استاد علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رئیسی دو دختر و دو نوه دارد. یکی از دختران وی در دوره دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران تحصیل می‌کند و دختر دیگر لیسانس فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و در زمینه نهج البلاغه ادامه تحصیل داده‌است.

منبع : ویکی پدیا