در این مقاله چه می‌آموزیم؟

• 1. فلسفه و علت پیدایش شرایط عمومی پیمان
• 2. محتوای شرایط عمومی پیمان چیست؟
• 3. شرایط خصوصی پیمان
• 4. شرایط عمومی پیمان در پیمان‌های دولتی و خصوصی
• 5. قرارداد همسان و ناهمسان
  • 1.5. شرح ماهیت قراردادهای همسان
  • 2.5. قراردادهای همسان وزارت نفت
• 6. انواع شرایط عمومی پیمان
  • 1.6. شرایط عمومی پیمان‌های متعارف، سرجمع و تجمیعی (نشریه 4311)
  • 2.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم(EPC)
  • 3.6. شرایط عمومی پیمان‌های همسان طرح و ساخت غیرصنعتی (DB)
  • 4.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات بصورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی
  • 5.6.  شرایط عمومی پیمان‌های تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم (PC)، برای کارهای صنعتی
  • 6.6. شرایط عمومی قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی
  • 7.6. شرایط عمومی پیمان‌های ساختمان و نصب (C) برای تأسیسات صنعتی و زیربنایی
  • 8.6. شرایط عمومی پیمان‌های ساختمانی به‌صورت سرجمع مترمربع زیربنا
  • 9.6. شرایط عمومی پیمان سرجمع اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
  • 10.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
  • 11.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای مشاوره پژوهشی
  • 12.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
  • 13.6. شرایط عمومی همسان قرارداد خدمات مهندسی ارزش
  • 14.6. شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایندهای تولید محصول
  • 15.6. شرایط عمومی قراردادهای خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی
  • 16.6. شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
  • 17.6. شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
  • 18.6. شرایط عمومی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست‌بها
  • 19.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت
  • 20.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در صنعت نفت
  • 21.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت
  • 22.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت
  • 23.6. شرایط عمومی پیمان‌های تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، تأسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت
  • 24.6. شرایط عمومی پیمان‌های شرکت ملی گاز ایران
  • 25.6. شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
• 7. شرایط عمومی پیمان‌های بین المللی
  • 1.7. فیدیک چیست؟
    • 1.1.7. تاریخچه فیدیک
    • 2.1.7. بخش‌های قرارداد فیدیک
    • 3.1.7. اهداف فیدیک
    • 4.1.7. ویژگی های فیدیک
    • 5.1.7. فیدیک در ایران
    • 6.1.7. ارتباط قراردادهای فیدیک با قراردادهای پیمانکاری در ایران
    • 7.1.7. کاربرد رنگهای مختلف کتابهای فیدیک
• 8. مقایسه کلی شرایط عمومی ایران و فیدیک
  • 1.8. مقایسه تعاریف و کلیات شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک
  • 2.8. مقایسه تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک
  • 3.8. مقایسه تعهدات کارفرما در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک
  • 4.8. مقایسه تضامین و پرداخت ها در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک
  • 5.8. مقایسه فصل پنجم شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک
  • 6.8. درس‌هایی از فیدیک برای اصلاح شرایط عمومی پیمان ایران

1. فلسفه و علت پیدایش شرایط عمومی پیمان

گاهی ممکن است شروط و توافقاتی که درمورد انواع عقود مطرح می‌شوند و موردنیاز هستند، طولانی و پیچیده شوند. پروژه‌های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری از این دسته از قراردادها هستند. در این پروژه‌ها، به علت طولانی بودن مدت‌زمان آنها و پیچیده و چندبعدی بودن ذاتی این قراردادها، پیش‌بینی کلیه احتمالات و شرایط و توافق بر سر این احتمالات بسیار سخت و حتی می‌توان گفت نا‌ممکن است.

در پروژه‌های عظیم و قراردادهای چندوجهی، طرفین نمی‌توانند کلیه فروض را بررسی کنند؛ همچنین نمی‌توانند درمورد آنها توافق کنند و به‌صورت شروط ضمن عقد در قرارداد بیاورند که این امر باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین و سنگین شدن حجم قرارداد می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را به همراه می‌آورد.

همین مشکلات موجب شد تا به‌مرور در خصوص شرایط عام و مشترک قراردادهای پیمانکاری پیش‌نویسی تهیه شود و به‌صورت الگو مورد پذیرش و استفاده قرار گیرد. به‌این‌ترتیب، در خصوص شرایط عام و کلی تأیید شده، دیگر مذاکره‌ای صورت نمی‌گرفت و طرفین تنها درمورد شروط اختصاصی‌تر که در پیش‌نویس مزبور قید نشده بود، توافق می‌کردند.

طی جلسات متعددی خبرگان و متخصصان علوم مرتبط با پروژه‌های پیمانکاری نظیر متخصصان فنی و حقوقی، کلیه فروض احتمالی، اصطلاحات موردنیاز و شروطی را که توافق در خصوص آنها موجب رفع اختلافات آتی می‌شد، فرض کردند و پیش‌نویس مزبور را به‌عنوان نمونه‌ای قابل استناد و استفاده برای همه تهیه کردند.

2. محتوای شرایط عمومی پیمان چیست؟

این دفترچه دارای سه جزء موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان است که به طور خلاصه «پیمان» نامیده می‌شود. شرایط عمومی پیمان به‌عنوان مهم‌ترین بخش این دفترچه از ۵۴ ماده تشکیل شده است و به بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری پرداخته و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است.

شرایط عمومی، حدود حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها را تبیین کرده و در خصوص حوادث قهری (یعنی حوادث خارج از اختیار افراد که غیرقابل‌پیش‌بینی و جلوگیری هستند؛ همانند بلایای طبیعی)، نحوه فسخ قرارداد، تعلیق (متوقف کردن) یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل تعیین تکلیف کرده است.

امروزه قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند؛ اما موارد درج شده در شرایط خصوصی هیچگاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند.

3. شرایط خصوصی پیمان

در مقابل شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان قرار می‌گیرند. شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که از قبل و در سند و قانون خاصی تعیین نشده­اند و بنا به موضوع قرارداد پیمانکاری یا همان کاری که پیمانکار متعهد به انجام آن می‌باشد متفاوت هستند.

این شرایط را برخلاف شرایط عمومی طرفین قرارداد در جهت تکمیل شرایط عمومی پیمان تعیین می­کنند. این شرایط نباید برخلاف شرایط عمومی بوده و آن­ها را نقض کنند و فقط باید آن­ها را تکمیل کنند؛ مثلاً اگر در شرایط عمومی محلی که پیمانکار ملزم به تحویل کالا به کارفرما است تعیین نشده باشد خود طرفین می‌توانند آن را تعیین کنند.

باتوجه‌ به امری بودن شرایط عمومی، این شرایط نسبت به شرایط خصوصی اهمیت بیشتری دارند و در هنگامی‌که ابهامی ایجاد شود شرایط عمومی پیمان اجرا می‌شوند؛ بااین‌حال و اهمیت شرایط عمومی پیمان و اولویت آن­ها در قراردادهای پیمانکاری دولتی و قراردادهای پیمانکاری خصوصی متفاوت می‌باشد.

4. شرایط عمومی پیمان در پیمان‌های دولتی و خصوصی چیست؟

قراردادهای پیمانکاری دولتی قراردادهایی هستند که یک طرف آن نهادهای وابسته به دولت هستند، درحالی‌که قراردادهای خصوصی بین دو طرف خصوصی (افرادی که مستقل از نهادهای دولتی کار می‌کنند) منعقد می­شوند. ازآنجاکه یک طرف قراردادهای پیمانکاری دولتی، دولت هست و این قراردادها در جهت منفعت عمومی منعقد می‌شوند پس نقش شرایط عمومی پیمان در این قراردادها پررنگ‌تر خواهد بود و از دخالت افراد تاحدامکان جلوگیری می‌شود.

▪️ بر اساس بند ۱۱ از ماده ۱ قانون برنامه‌وبودجه (در بیان تعاریف): «دستگاه اجرایی: منظور وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش شاهنشاهی، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.» به‌علاوه وفق بند دهم از ماده ۱ قانون مذکور: «طرح عمرانی: منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود.»

▪️ وفق بند ۷ از ماده ۱ قانون مورد اشاره: «اعتبارات عمرانی: منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح‌های عمرانی (‌اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (‌اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش‌بینی می‌شود.»

شایان‌ذکر است که امروزه و در قوانین جدید از ﻃﺮﺡ ﻋﻤﺮﺍﻧی تحت عنوان «ﻃﺮﺡ دارایی‌های تملک‌های ﺳﺮﻣﺎیﻪ‌ﺍی» نام ‌برده می‌شود که نحوه اجرای آن ﻧﻤﺎﺩ ﻧﻈـﺎم ﻓﻨی و ﺍﺟﺮﺍیی کﺸﻮﺭ تلقی می‌گردد.

▪️ وفق ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۹۸، سند نظام فنی و اجرایی توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و اجرا می‌گردد که مشتمل بر قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هایی است که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند؛ لذا بدیهی است آنچه به تصویب سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان متولّی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور می‌رسد و دامنه شمول مقررات آن وفق آیین‌نامه ماده ۳۴ قانون مذکور، طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند و یا طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (نهادهای دولتی) می‌باشد.

در نتیجه شرکت‌های خصوصی به‌طورکلی و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های غیرعمرانی (طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده نمی‌کنند)، الزامی به تبعیت از بخشنامه‌های سازمان برنامه‌ و بودجه ندارند و می‌توانند قراردادهای خود را به هر نحو و با هر مفادی (با لحاظ مقررات خاص لازم‌الاجرا برای نهادها و دستگاه‌های دولتی مشمول از جمله آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی) منعقد نمایند.

به‌عبارت‌دیگر آنچه برای مقنن دارای اهمیت بوده، کنترل و نظارت بر اعتبارات عمرانی و بودجه عمومی مملکت و قانونمندسازی هزینه‌کرد آن است و چنانچه هزینه اجرای طرحی از محل بودجه عمومی تأمین نگردد، طرفین قرارداد می‌توانند در خصوص شرایط حاکم بر روابطشان توافق نمایند. این ادعا که موافقتنامه‌ها و شرایط عمومی همسان (با هر موضوعی) قانون بوده و تخطی از آنها (و حتی تغییر مفاد آنها در شرایط خصوصی مورد توافق طرفین) امکان‌پذیر نمی‌باشد، در خصوص موارد پیش‌گفته موضوعیت ندارد.

✅  به‌ عنوان‌ مثال در قراردادهای پیمانکاری به‌طورکلی پیمانکار ملزم است که تعهد موضوع قرارداد را خود به‌شخصه انجام دهد اما در قراردادهای پیمانکاری خصوصی، پیمانکار می‌تواند با رضایت کارفرما انجام کار را به پیمانکار دیگری بسپارد اما در قراردادهای پیمانکاری دولتی این امکان وجود ندارد و لزوماً پیمانکار ملزم است خود تعهد خود را به پایان برساند.

پس شرایط عمومی و خصوصی پیمان باتوجه‌ به اینکه قرارداد پیمانکاری در کدام دسته دولتی یا خصوصی قرار گیرد متفاوت خواهد بود و در قراردادهای پیمانکاری خصوصی طرفین اراده بیشتری برای تعیین شرایط حاکم بر قرارداد پیمانکاری خود دارند.

5. قرارداد همسان و ناهمسان

اشخاص در مسیر انعقاد قرارداد، با یکی از دو روش «تهیه و تنظیم مفاد و شروط قرارداد» و یا «بهره‌مندی از مفاد و شروط از پیش تنظیم شده» روبرو هستند؛ همین امر، سرآغاز دسته‌بندی قراردادها به همسان و ناهمسان است.

1- قرارداد همسان (Standard form contract – Model form contract):

سندی که در آن مفاد و شروط یک عقد از پیش و به‌صورت مکتوب تنظیم و تدوین شده باشد و به‌عنوان یک نمونه، الگو یا قالبِ آمادۀ معتبر نزد عُرف، در دسترس متعاملین قرار داشته باشد و انعقاد قرارداد مدنظر ایشان را تسهیل و تسریع کند «قرارداد همسان (مدوّن)» نامیده می‌شود.

از منظر نظام فنی و اجرایی کشور، قرارداد همسان، قراردادی است که موافقتنامه، شرایط عمومی، شرح خدمات و حق‌الزحمۀ مصوّب داشته باشد.

2- قرارداد ناهمسان (Customized contract):

هرگاه متعاملین، برای انعقاد قرارداد مدنظرشان، «سند همسان قراردادی» در اختیار نداشته باشند، سند تنظیم‌شده از سوی آن‌ها، «سند ناهمسان قراردادی» نامیده می‌شود. قرارداد ناهمسان، تحت یک الگو و یا بدون وجود الگو، توسط یک طرف قرارداد و یا متعاملین، تنظیم می‌گردد.

از منظر سازمان برنامه‌وبودجه، قرارداد ناهمسان قراردادی است که موافقتنامه، شرایط عمومی، شرح خدمات و حق‌الزحمۀ مصوّب نداشته باشد و یا هر یک از مدارک مصوب یاد شده در آنها قابل‌استفاده نباشد.

 1.5. شرح ماهیت قراردادهای همسان

در دهه پنجاه شمسی تمرکز سیاست‌های اقتصادی دولت بر پیشرفت و توسعه منابع عظیم انرژی قرار داشت که نیازمند انجام پروژه‌های عمرانی در سطح گسترده بود، لذا تصمیم مجلس شورای ملّی بر این امر قرار گرفت تا نسبت به قانونمندسازی اجرای طرح‌های عمرانی از جمله تدوین روش اجرا و مفاد قراردادهای طرح‌های عمرانی اقدام نماید.

▪️ وفق ماده ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱: «سازمان برنامه‌وبودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.»

▪️ در سال ۱۳۵۲ «آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرح‌های عمرانی (تصویب‌نامه شماره 9974 مورخ 31/4/1352 هیئت‌وزیران)» به تصویب هیئت‌وزیران رسید.

▪️ بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه مذکور: «سازمان برنامه‌وبودجه موظف است در تهیه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی به نحوی عمل نماید که از مجموع مفاد قوانین و آیین‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل‌هایی که طبق این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود، مجموعه‌هایی در جهت نظام فنی و اجرایی تدوین گردد، به‌طوری‌که این مجموعه‌ها به‌تدریج به‌صورت زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی درآید.»

▪️ همچنین وفق ماده ۵ آیین‌نامه مذکور: «سازمان به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و یا به تشخیص خود و بنا بر ضرورت و باتوجه‌به اولویت‌ها مواردی را که باید درباره آن­ها معیار، استاندارد، نقشه تیپ، ضوابط فنی، دستورالعمل فنی و یا اصول کلی و شرایط عمومی قرارداد و یا هر اقدامی را که برای تحقق هدف‌های مشروح در ماده ۳ لازم باشد تعیین خواهد نمود.»

✅ در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور آمده است که منظور از تعیین استانداردهای اجرایی طرح­های عمرانی ایجاد یک نظام فنی و اجرایی برای این طرح‌ها است به‌نحوی‌که هدف‌های زیر تأمین گردد:

الف – بالابردن کیفیت اجرایی طرح‌ها

ب – دقیق‌تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه‌های اجرایی

پ – کاهش هزینه‌های اجرایی

ت – جلوگیری از صرف هزینه‌های زائد

ث – استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود

ج – سریع­تر کردن گردش انجام مطالعات و نقشه‌ها و مشخصات

چ – احتراز از تهیه مکرر نقشه­ ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است به­ صورت تیپ قابل تهیه باشد

ح – یکنواخت نمودن رویه­ های اجرایی

خ – فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه (Mass Praduction) ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی موردنیاز طرح ­ها

در این راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام به تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌هایی نمود.

دستورالعمل‌های موضوع آئین‌نامه مذکور به سه گروه به شرح زیر تقسیم می‌شود:

▪️ گروه اول: دستورالعمل‌هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است. (نظیر فرم ضمانت‌نامه‌ها، فرم پیمان‌ها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها و غیره).

▪️ گروه دوم: دستورالعمل‌هایی که به‌طورکلی و برای موارد عادی تهیه می‌گردد و برحسب مورد دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را باتوجه‌به کار موردنظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار موردنظر تطبیق دهند. (نظیر حق‌الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی و غیره).

▪️ گروه سوم: دستورالعمل‌هایی است که به‌عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می‌شود و رعایت مفاد آن درصورتی‌که دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور روش‌های بهتری داشته باشند، اجباری نیست.

سازمان برنامه‌وبودجه در هر بخشنامه و دستورالعمل ابلاغی، نوع گروه آن را اعلام می‌دارد؛ به‌عنوان‌مثال موافقتنامه و شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها (موضوع نشریه شماره ۴۳۱۱ مصوب 1378/03/03) از نوع گروه اول می‌باشد.

2.5. قراردادهای همسان وزارت نفت

▪️ در وزارت نفت نیز معاونت امور مهندسی از سال ۱۳۷۴ به‌منظور ایجاد وحدت رویه در امور اجرایی طرح‌های صنعت نفت و معاونت پژوهش و فناوری در ابتدای سال ۱۳۸۸ به‌منظور ایجاد تحوّل اساسی در راهبردهای پژوهش و فناوری و تجهیز صنعت نفت به فناوری‌های پیشرفته تشکیل گردید. از جمله فعالیت‌های دو معاونت امور مهندسی و فناوری، تدوین و ابلاغ قراردادهای همسان برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت بود.

▪️ از سال ۱۳۹۵ و با تصویب چارت سازمانی جدید به‌موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، دو معاونت امور مهندسی و معاونت پژوهش و فناوری ادغام و «معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری» شکل گرفت که یکی از وظایف اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، از ادارات زیرمجموعه آن معاونت، تدوین قراردادهای همسان برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت است.

✅ به‌ عنوان‌ مثال، اداره کل مذکور به استناد جزء ششم از بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ که از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت را اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور برمی‌شمارد، اقدام به بازطراحی نشریه ۵۴۹۰ سازمان برنامه‌وبودجه نمود که نتیجه آن تدوین سندی تکامل‌یافته با بهره‌مندی از تجارب و نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه بود.

6. انواع شرایط عمومی پیمان

ابتدا ما در جدول زیر به معرفی کلی برخی از این شرایط عمومی پیمان‌ها پرداخته‌ایم و سپس در ادامه توضیحات مربوطه هرکدام را ارائه کرده ­ایم.

1.6. تفسیر شرایط عمومی پیمان‌های متعارف، سرجمع و تجمیعی (نشریه 4311)

این مجموعه اولین‌بار در سال 1359 ابلاغ شد (نسخه قدیم) که با گذشت زمان نیاز به اصلاح در آن پدید آمد و مجدد در سال 1378 مورد بازبینی قرار گرفت (نسخه کنونی) و تا امروز مورداستفاده قرار گرفته است. همچنین پیش­نویسی جدید برای این بخشنامه تهیه شده است امّا فعلاً به تصویب و ابلاغ نهایی نرسیده است.

شرایط عمومی پیمان از فصول متفاوتی تشکیل شده است:

▪️ فصل اول که خود مشتمل بر دو بخش است، تحت عنوان «موافقت‌نامه شرایط عمومی پیمان» به توضیح تاریخ تنفیذ و تاریخ شروع کار و دوره تضمین می‌پردازد و اسناد و مدارک موردنیاز برای انعقاد قرارداد را تعیین می‌کند.

▪️ بخش دوم، به بیان تعاریف اصطلاحات کاربردی نظیر پیمانکار، کارفرما و… در این قرارداد می‌پردازد.

▪️ فصل دوم با عنوان «تأییدات و تعهدات پیمانکار» به بیان وظایف پیمانکاران در این قرارداد می‌پردازد که از جمله مهم‌ترین این وظایف، وظیفه حفاظت از کار و اشخاص ثالث و انجام امور مربوط به بیمه کردن افراد و تجهیزات کارگاه‌ها است که ذیل ماده ۲۱ این قانون آمده است. در این ماده، مخاطب خواهد فهمید، زمانی که کارگاه از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود و با اجرای عملیات موضوع پیمان، به‌تدریج کارهایی روی آن انجام می‌شود و مصالح و تجهیزاتی در آن به کار می‌رود تا روز پایان عملیات اجرائی و تحویل به کارفرما، نزد پیمانکار امانت است و هر امینی موظف به حفظ وسایل امانت به بهترین وجه ممکن است. پیمانکار در راستای این امر وظایف فرعی دیگری نظیر تکلیف به بیمه کردن وسایل و تجهیزات کارگران خود و نیز بیمه حوادث و شخص ثالث را نیز دارد.

▪️ فصل سوم شرایط عمومی پیمان، با عنوان «تعهدات و اختیارات کارفرما» به امور مرتبط با کارفرما می‌پردازد که ازجمله آنها می‌توان به تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، تعدیل پیمان، تغییر مدت پیمان و مدیریت و نظارت بر اجرای کار اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین مواد این فصل ماده ۲۱ آن است که تحت عنوان «تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید و تعدیل نرخ پیمان» به بیان حیطه اختیارات کارفرما در اعمال برخی تغییرات و محدودیت‌های مرتبط با آن می‌پردازد؛ با این توضیح که ممکن است در اجرای موضوع پیمان مسائلی پیش بیاید که مهندس مشاور تشخیص دهد مقادیر کارها باید از نظر فنی و مطلوبیت موضوع، افزایش یا کاهش یابد. این تغییر مقادیر باید ابتدا به‌وسیله مهندس مشاور محاسبه شود و سپس به تصویب کارفرما برسد.

▪️ فصل چهارم شرایط عمومی پیمان تحت عنوان «تضمین، پرداخت و تحویل کالا» به بیان نکات ضروری در خصوص پایان کار از طریق اجرای قرارداد می‌پردازد. اینکه چه ضمانت‌هایی تا انتها قرارداد را همراهی می‌کنند و تحویل موقت به چه معناست و چه آثاری دارد.

▪️ فصل پنجم شرایط عمومی پیمان که بسیار حائز اهمیت است و بخش عمده‌ای از دعاوی مطروحه به این حوزه اختصاص دارد؛ با عنوان «حوادث قهری، فسخ، تعلیق، تسویه‌حساب و حل اختلاف» به تعلیق یا پایان یافتن قرارداد به طریقی غیر از اجرای قرارداد نظر دارد.

✅ به طور مثال ماده ۴۶ و ۴۷ این فصل که به فسخ پیمان نظر دارد، حاوی نکات بسیار مهمی دراین‌خصوص است و در مورد آن، سؤال‌ها و اختلاف‌های زیادی وجود دارد. باید بدانیم قانون‌گذار برای فسخ قرارداد در موارد خاصی مجوز صادر کرده است و اصولاً در غیر از این موارد، طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند. این موارد در طی ۱۳ بند در ماده ۲۶ شرایط عمومی پیمان درج شده است که مطالعه دقیق و موردی آن برای فعالان اقتصادی این حوزه بسیار حیاتی است.

2.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم (EPC)

▪️ قراردادهای مهندسی، خرید و ساخت (EPC)، به قراردادهایی اطلاق می‌شود که در آن تمامی فعالیت‌ها، اعم از مهندسی (E=Engineering)، تدارکات و کالا (P=Procurement) و ساخت و اجرا (C=Construction) به طور کامل برعهده پیمانکار بوده و پیمانکار پس از عقد قرارداد و طی زمان معین شده، باید طرح یا پروژه را به‌صورت کامل به کارفرما تحویل دهد. اگر پیمانکار، نصب کامل تجهیزات ساخته شده را نیز برعهده بگیرد، قرارداد EPCI (I=Installation) خواهد بود.

▪️ در صورت توانمندی پیمانکار در امر تأمین مالی، تأمین مالی طرح یا پروژه را نیز می‌توان برعهده پیمانکار گذاشت که در این صورت قرارداد به‌صورت (F=Finance)EPCF خواهد بود و یا اگر پیمانکار مدیریت طرح یا پروژه را نیز خود برعهده بگیرد، قرارداد (M=Management)EPCM نامیده می‌شود.

▪️ هر یک از مراحل پروژه، یعنی E،P و C را می‌توان به‌صورت قرارداد جداگانه، دوتایی و یا سه‌تایی منعقد نمود که در این صورت قراردادها E،P،C،EP،PC،EC و یا EPF و… نامیده می‌شوند.

▪️ عناوینی مانند EP+C نیز هنگامی مطرح می‌شوند که ابتدا پیمانکار EP انتخاب می‌شود و پس از طی بخش اعظمی از مراحل طراحی و تأمین کالا و مواد، نوبت به برگزاری مناقصه و انتخاب مشاوران و پیمانکاران ساخت می­رسد.

▪️ قرارداد EPC امروزه با رشد صنعت، مورد استقبال قرار گرفته است. تا مدت‌های مدید در طرح‌های بزرگ عمرانی و صنعتی از قراردادهایی استفاده می‌شد که در آن کارفرما و پیمانکار به‌وسیله عاملی به نام مشاور، اجرای پروژه را برعهده می‌گرفتند. در این حالت توالی فرایندها به دلیل عدم هم‌پوشانی طراحی و ساخت باعث طولانی شدن زمان کلی پروژه می‌شد. به‌علاوه اصلاح و بازنگری طراحی در حین اجرا بسیار زمان‌بر بود، به همین دلیل کم‌کم این نتیجه حاصل شد که از تخصص شرکت‌های پیمانکاری استفاده شود و کارفرما نقش داشته باشد و تمامی مراحل طراحی، ساخت و اجرا برعهده پیمانکار گذاشته شود.

در این روش علی‌رغم ایجاد برخی محدودیت‌ها برای کارفرما، با قراردادن کلیه فعالیت‌ها برعهده پیمانکار، کارفرما از قید مسئولیت‌های سنگین مدیریتی و اجرایی آزاد می‎‌گردد. همچنین امکان شروع کارهای اجرایی قبل از انجام کامل کارهای طراحی فراهم شده و در نتیجه زمان اجرای طرح کاهش می‌یابد.

▪️ موافقت نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم برای کارهای صنعتی (موضوع نشریه ۵۴۹۰) در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان برنامه‌وبودجه با عنوان ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی تدوین و ابلاغ شد. سند مذکور تا سال ۱۳۹۸ تنها سند مدون و منتشره مربوط به پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم محسوب می­گشت.

3.6. شرایط عمومی پیمان‌های همسان طرح و ساخت غیرصنعتی (DB)

در این روش‌ها طراحی جزو مسئولیت‌های پیمانکار است و پیمانکار علاقه‌مند خواهد بود که طراحی را از بابت هزینه‌های ساخت‌، اقتصادی نماید که می‌تواند موجب کاهش کیفیت شود. ضروری است کارفرما متخصصان فنی مناسب و کافی در اختیار داشته باشد تا مطمئن شود که خواسته‌هایش به‌درستی در مدارک مناقصه بیان شده و در عمل به آنها دست یابد. اگر تخصص‌های موردنیاز در اختیار نباشد، مشکلاتی به‌ویژه در ارتباط با تغییرات در کار به‌روز خواهد کرد.

در روش طرح و ساخت، کارفرما به طور درون‌ سازمانی یا با استفاده از خدمات مشاور، مطالعات و طراحی‌های اولیه پروژه را تا زمانی که خواسته‌های کارفرما به‌روشنی تعریف شود و مدارک مناقصه با دقت مناسبی تدوین شود، انجام می‌دهد. سپس با برگزاری مناقصه، پیمانکار طرح و ساختی را برای انجام ادامه طراحی و ساخت پروژه انتخاب می‌کند. در این روش پس از انتخاب پیمانکار طرح و ساخت، به طور معمول مهندس مشاوری از سوی کارفرما، وظیفه کنترل و تأیید طراحی‌ها و ساخت پروژه را برعهده دارد.

از مزایای این نوع قرارداد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. وجود نهاد یگانه مسئولیت‌، ریسک کارفرما را به حداقل می‌رساند.
2. احتمال دستورهای تغییر را کاهش می‌دهد و تأخیرهای ساخت را کاهش می‌دهد.
3. سرعت انجام پروژه افزایش می‌یابد. این به دلیل امکان هم‌پوشانی زمانی طراحی و ساخت و نیز ادغام تیم طراحی با تیم پیمانکار، منجر به بهبود ارتباطات و در نتیجه افزایش سرعت انجام کارها می‌شود.
4. زمینه‌های نوآوری در طراحی، انتخاب مصالح و روش‌های ساخت بهبود می‌یابد.
5. باتوجه‌به آن که میزان خدمات اداری و مدیریتی کارفرما کاهش می‌یابد‌،کارفرما می‌تواند با منابع انسانی کمتری و به‌تبع آن منابع مالی کمتری‌، پروژه را مدیریت نماید.
6. مدارک مناقصه در مقایسه با روش متعارف دارای تفصیل و جزئیات کمتری خواهد بود.
7. چراکه کارفرما خواسته‌های خود را به‌صورت عملکردی بیان می‌کند و جزئیات روش‌های دستیابی به آن‌ها کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد، هرچند که حساسیت این مدارک بیشتر است و در نتیجه مفاد آنها باید با دقت بیشتری تهیه شود.
8. شرکت‌کنندگان در مناقصه دارای انگیزه لازم برای ارائه طرح‌های گوناگون یا جزئیات کار هستند و د‌ر نتیجه امکان دارد ارائه طرح‌های مختلف موجب افزایش کیفیت یا کاهش هزینه برای کارفرما شود.
9. باتوجه‌به حضور پیمانکار در دوره طراحی تفصیلی، ساخت پذیری طراحی بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد.

این روش در کنار مزایای ذکر شده معایبی را نیز دارا می‌باشد که در ادامه تعدادی از آن‌ها آورده شده است:

1. طراح به طور مستقیم نماینده کارفرما نیست و به‌وسیله طراح – سازنده به کار گرفته می‌شود‌.
2. ممکن است اختلاف‌هایی بین مشاور کارفرما و مشاور طراح سازنده به‌روز کند، به‌ویژه اگر کارفرما گستره خدمات و مسئولیت‌های مشاور کارفرما را به‌خوبی روشن نکند.
3. طراح-سازنده باتوجه‌به مدارک و طرح‌هایی که تکمیل نیستند، نسبت به هزینه پروژه متعهد نمی‌شود.
4. انعطاف‌پذیری کمتری برای اعمال تغییرات در خواسته‌ها از جانب کارفرما وجود دارد.
5. ممکن است برخی استراتژی صرفه‌جویی در هزینه در درون تیم طرح و ساخت انتخاب شود که منجر به کاهش کیفیت پروژه بدون اطلاع کارفرما شود.
6. ممکن است مبلغ پیشنهادی مناقصه­گران برای پوشش دادن ریسک‌های بیشتر پیمانکار در این روش‌ها د‌ر مقایسه با روش متعارف بالاتر باشد.
7. هزینه شرکت در مناقصه و تهیه پیشنهاد بالاست و انگیزه عمومی کمتری برای شرکت در مناقصه و رقابت مستقیم وجود دارد ازاین‌رو تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ محدود است.
8. به دلیل نیاز به بررسی بیشتر اسناد مناقصه و ارائه طراحی مقدماتی موردنیاز زمان بیشتری برای ارائه پیشنهادهای مناقصه موردنیاز است.

4.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی

موضوع این پیمان عبارت است از انجام خدمات مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات و انجام سایر خدمات به شرح زیر:

1. خدمات فنّی و مهندسی و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار
2. همکاری در نظارت بر نصب و راه­اندازی
3. بخش‌هایی از خدمات فنّی، اجرایی، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود.

5.6. شرایط عمومی پیمان‌های تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم (PC)، برای کارهای صنعتی

موضوع این نوع پیمان عبارت است از تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه‌اندازی و بخش‌هایی از خدمات فنّی و اجرایی.

از این نوع قرارداد برای واگذاری اجرای پروژه‌هایی به پیمانکاران مورداستفاده قرار می‌گیرد که مهندسی آن انجام شده باشد.

7.6. شرایط عمومی پیمان‌های ساختمان و نصب (C) برای تأسیسات صنعتی و زیربنایی

موضوع این نوع پیمان­ها عبارت است از انجام کارهای ساختمانی و نصب و پیش راه­اندازی و همکاری با کارفرما در راه­ اندازی و سایر خدمات در تعهد پیمانکار

8.6. شرایط عمومی پیمان‌های ساختمانی به‌صورت سرجمع مترمربع زیربنا

▪️ یکی از روش‌های انعقاد پیمان برای اجرای کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا 4000 مترمربع (و در مواردی بیشتر)، قرارداد سرجمع یا lump sum است. در این قراردادها یک قیمت تمام شده برای تمام‌کارهای موضوع پیمان ارائه می‌شود و پیمانکار متعهد می‌گردد که با همان مبلغ، موضوع پیمان را به انجام برساند. اگر پیمانکار پروژه را با قیمت کمتری از قیمت پیشنهادی خود به پایان برساند به سود بیشتری نیز می­رسد. این نوع از قراردادها بیشترین کاربرد را در زمینه پیمان­های کوچک و ساده دارند.

▪️ پیمان سرجمع در ایران از سال­های ۱۳۶۰ و یا قبل از آن نیز وجود داشته است. نخستین بخشنامه موجود در سایت سازمان برنامه بخشنامه شماره 54-2000 /102-2700 مورخ 1375/05/20 است. در این بخشنامه استفاده از ساختار مترمربع زیربنا برای ساختمان‌های حداکثر تا ۲۰۰۰ مترمربع الزامی دانسته شده است. با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه‌های شماره 15754/54/6666-1 مورخ 1360/12/08 و 16906/54/7000-1 مورخ 1360/12/26 فاقد اعتبار شناخته شده که اثری از آنها در دست نیست ولی می‌تواند این نتیجه را حاصل کند که ساختار سرجمع حداقل از سال ۱۳۶۰ در ایران جاری است.

▪️ پس از آن، در بخشنامه 100/42825 مورخ 1385/08/24 با عنوان انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا، ضمن ابطال بخشنامه قبلی، انعقاد پیمان با ساختار مترمربع زیربنا برای ساختمان‌های تا ۱۰٫۰۰۰ مترمربع الزامی شناخته شده است.

▪️ به فاصله ۴ سال، بخشنامه‌ای با عنوان انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به‌صورت سرجمع به شماره 100/6405 در تاریخ 1389/02/04 با حفظ سقف ۱۰٫۰۰۰ متر، جایگزین بخشنامه قبلی و از این تاریخ به بعد مترمربع زیربنا به سرجمع شناخته شد. در این بخشنامه البته برای کارهای بالای 6000 مترمربع، امکان عدم استفاده از بخشنامه در نظر گرفته شده است.

نهایتاً در سال گذشته، بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ 1396/05/04 با حفظ عنوان، جایگزین بخشنامه قبلی سرجمع شد و در این بخشنامه، سقف الزام متراژ به ۴۰۰۰ مترمربع کاهش یافت.

ویرایش‌های مهمی که نسبت به قبلی انجام‌گرفته به جز بحث متراژ، اضافه‌شدن تعدیل به پیمان سرجمع است که پیش‌ازاین به این شکل وجود نداشت و ضمناً بندهای سخت‌گیرانه مهمی نیز نسبت به کارفرما به این بخشنامه اضافه شده است. از جمله جبران خسارت دیرکرد (ماده ۱۲ پیمان سرجمع، بند “و”، صفحه ۹) و اگر دیرکرد پرداخت­ها ادامه یابد پیمانکار می‌تواند پس از اخطار کتبی به کارفرما، درخواست خاتمه پیمان نماید (همین بند) و همچنین یک صفحه و نیم در خصوص حل اختلافات بین پیمانکار و کارفرما به این بخشنامه اضافه شده که در نوع خود قابل‌تأمل است. (ماده ۱۷ پیمان سرجمع، صفحه ۱۲ و ۱۳ پیمان) این بند که به‌تازگی اضافه شده و نشان می‌دهد دامنه اختلافات در این مدّت وسیع بوده است.

مواردی که گفته شد، کم کردن سقف مساحت به ۴۰۰۰ متر و برخورد سخت‌گیرانه‌تر با کارفرما و سایر ویرایش‌های صورت‌گرفته در بخشنامه، مشکلات مهمی را از سرجمع حذف کرده است و اکنون دیگر ایرادهای سنگین ساختاری، به بخشنامه وارد نیست.

▪️ تفاوت اساسی قرارداد سرجمع و فهرست‌بهایی در ساده‌ترین حالت خود به مبانی پرداخت برمی‌گردد. در پیمان­های بر پایه فهرست‌بها، مبنای پرداخت به پیمانکار بر اساس ریز آیتم­های مشخص شده در دفترچه برآورد منضم به پیمان است. در این دفترچه، مقادیر کاری که باید انجام شود، به‌صورت ریز آیتم‌ها مشخص شده، قیمت نیز بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت سالانه به ­روز می‌شود.

به عبارتی فعالیت­های کاری به ریز فعالیت­ها تقسیم شده تاحدی‌که بهای هر آیتم با کمترین پیچیدگی قابل تعیین باشد. مثلاً خاک‌برداری ممکن است شامل زمین­های سخت باشد، بخشی با ماشین و بخشی با دست انجام شود؛ این­ها همه در محل خود آیتم و بهای مشخصی دارد و پیمانکار بهای متناظر با کار انجام شده را دریافت می_کند، نه کمتر و نه بیشتر.

▪️ در پیمان­های بر پایه سرجمع، در هنگام تهیه اسناد پیمان، بهای کل کار مشابه با ساختار فهرست‌بهایی تعیین می‌شود، سپس جدول ساختار شکست کار تهیه می‌شود، آیتم­ های این جدول، جمع چند آیتم فهرست‌بهای منضم به پیمان است و بر اساس جمعِ بهای آن آیتم ­ها، درصد این فعالیت ­ها نسبت به درصد کل در جدول قرار می‌گیرد. در این پیمان، فهرست‌بهای منضم به پیمان صرفاً راهنما بوده و برای طرفین الزام حقوقی ندارد.

▪️ به عبارتی، فعالیت­ های کاری به‌صورت درصدی از کل (به لحاظ قیمت) در جدول مشخص شده و مثلاً خاک‌برداری مجموعه‌ای از زمین­ه ای سخت و غیر سخت و ماشینی و دستی در یک آیتم خاک‌برداری جمع شده و پیمانکار کلاً خاک‌برداری را که انجام داد، درصدی از بهای کل کار را باید دریافت کند، همان درصدی که در جدول مشخص شده و مراجعه به فهرست‌بهای منضم به پیمان برای پرداخت­ها، در این نوع قرارداد معنی ندارد.

شاخصه‌های ساختار فهرست‌بهایی به شرح زیر است:

1. ریز بودن آیتم­ها و شفافیت مقادیر و بهای هر آیتم
2. شفاف و روشن بودن پایش، به لحاظ مقدار و بها
3. مدیریت تغییر مقادیر با دقت بالا (یک متر کمتر و بیشتر محاسبه می‌شود)
4. مدیریت تغییرات طرح به دلیل ریز شدن مقادیر جدید
5. وجود مکانیسم مشخص و عادلانه برای پرداخت اضافه­ کاری­ها
6. ریسک­های مربوط به تغییر مقادیر یا بهای کارها به طرفین پیمان برمی‌گردد

هدف از ساختار سرجمع، بالابردن سرعت کار با پرهیز از ورود به جزئیات است؛ لذا با علم به اینکه نهایتاً یک متر بیشتر و کمتر بتن‌ریزی تأثیر عمیقی بر بهای کل ندارد و اینکه میلگرد ها باید در فونداسیون به کار روند، مثلاً فونداسیون ۵ درصد از کل کار تعیین شده و با اتمام آن پیمانکار ۵ درصد از بهای پروژه را دریافت می‌کند و دیگر نیازی به ورود به ریز آیتم­های آرماتوربندی، بتن مگر، بتن‌ریزی، قالب‌بندی و … نیست.

شاخصه‌های ساختار سرجمع به شرح زیر است:

1. مشخص‌شدن رقم واحد برای کل کار
2. سرعت بخشی به کار با پرهیز از ورود به جزئیات مقادیر کار
3. سرعت بخشی رسیدگی به‌صورت وضعیت
4. انعطاف کم در مقابل تغییرات به دلیل معادل نبودن مقادیر و بها در جدول ساختار شکست
5. متفاوت بودن مکانیسم پرداخت کارهای اضافه با روح قرارداد
6. هدف سرجمع این است که ریسک­های پروژه به پیمانکار برگردد.

بیان شاخصه‌ها، دامنه کاربرد این دو ساختار را مشخص می‌کند:

▪️ قرارداد فهرست‌بهایی به دلیل ریز شدن در آیتم­ها، پروژه‌های پیچیده و بزرگ را به‌خوبی مدیریت کرده و کنترل و پایش پروژه‌های کوچک را نیز آسان می‌کند، در این سیستم، مدیریت تغییرات و کنترل مقادیر و ریسک با شفافیت و دقت بالایی صورت می‌گیرد.

▪️ قرارداد سرجمع به دلیل برخورد کلی‌تر با موضوع قرارداد، صرفاً برای پروژه‌های کوچک و ساده (با پیچیدگی کم) کاربرد دارد. به دلیل اینکه تلاش این پیمان سرعت بخشی به‌واسطه پرهیز از ورود به جزئیات است، تغییرات باید در حداقل مقدار رخ دهد. هزینه و ریسک تغییرات مستقیماً به کارفرما برمی‌گردد.

✅ مقایسه بین خصوصیات هر دو سیستم نشان می‌دهد قرارداد سرجمع برای موقعیتی خاص طراحی شده است، زمانی که پروژه کوچک، ساده و بدون پیچیدگی و با مدارکی بسیار بی‌نقص باشد، ثبات در بازار وجود داشته باشد و کارفرما قصد ورود به جزئیات نداشته باشد و یا فاقد تخصص برای آن باشد و به کیفیت کار پیمانکار اطمینان نسبی وجود داشته باشد و هزینه پروژه در حساب کارفرما موجود باشد، این سیستم با موفقیت قابل پیاده شدن است.

✅ به‌طورکلی چون در سیستم فهرست‌بهایی آیتم ­ها تک‌به‌تک پایش می‌شود، متوسط کیفیت بالاتری نسبت به سرجمع دارد. چراکه در سرجمع قرار بر برخورد کلی با موضوع است. چه‌بسا کارفرمایانی که با شعار کامل بودن اسناد پیمان دستگاه نظارت را در این پروژه‌ها جدی نگرفته و با فاجعه کیفیتی و مالی روبرو شده‌اند. چراکه در هر دو ساختار، کنترل کیفیت به دست دستگاه نظارت است و به دلیل نبود سازوکار مناسب کنترل کیفی در سرجمع، بیشترین فشار برای حفظ کیفیت، بر دستگاه نظارت است.

✅ هر دو ساختار فهرست‌بهایی و سرجمع در ایران و سایر کشورها وجود دارند لذا به لحاظ تئوری نمی‌توان یکی از این ساختارها را حذف کرد. بااین‌حال ساختار فهرست‌بهایی برای غالب پروژه‏ های ساختمانی کاراتر بوده و ریسک کمتری را برای کارفرما به همراه خواهد داشت.

9.6. شرایط عمومی پیمان سرجمع اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن

10.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

مهندسان مشاور مجموعه‌ای از مهندسان رشته‌های مختلف هستند که به علت داشتن دانش و تخصص می‌توانند منشــأ خدمـات ارزنده‌ای بـرای سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌ها باشند. مهندسان مشاور نوعی اهرم علمی و فنی هستند که می‌توانند با تجــهیز خود به دانش روز و ایجاد هسته‌های تخصصی و ارتباط نزدیک‌تر با سـازندگان داخلی در زمینه‌های مختلف احداث و بهره‌برداری، با حداکثر بهره‌وری در ارائه خدمات موفق برای طرح و سرمایه‌گذار نقش اساسی ایفا نمایند.

مهندس مشاور با استقلال کامل تخصصی و بدون هیچ نفع مـالی مرتبط با اهداف سرمایه‌گذار اقدام می‌نماید، بنابراین کاملاً مصون از هر نــوع برخورد ناشی از تضاد منافع مالی با سرمایه‌گذار و پیمانکاران خواهد بود.

خدمات مشاوره‌ای شامل مشاوره به‌صورت مستمر و یـا مشـاوره برای پروژه‌های خاص یا مسائل خاص می‌باشد. این خدمات ممکن است مربوط به مدیریت، تولید، بازرسی، آزمایش و یا کنــترل کیفیت باشد.

11.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای مشاوره پژوهشی

مدیریت طرح (عامل چهارم) شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از طرف کارفرما و به‌منظور بهره‌گیری از دانش، مهارت‌ها، ابزارها و فنون مدیریتی، وظیفه مدیریت، هماهنگی و نظارت بر مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط را در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک به‌منظور کسب اطمینان از تعریف مناسب شرح کار، پیشرفت مناسب پروژه‌ها، ایجاد پایگاه دانش پروژه‌ها و صحت نتایج حاصل از اجرای پروژه‌ها برعهده دارد. در تعبیر صنعتی و عمرانی، مدیر طرح را عامل چهارم هم نامیده‌اند زیرا علاوه بر سه عامل کارفرما، مشاور و پیمانکار، این عامل در مدیریت طرح‌ها به ایفای نقش می‌پردازد و ازآنجاکه در نظام سنتی سه عامل قبلی تعریف شده بودند به این رکن جدید، عنوان عامل چهارم تخصیص‌داده‌شده است.

 امروز با توسعه طرح‌ها، مدیریت و به ثمر رساندن آن‌ها نیز پیچیده شده و به سازمان اجرایی با توان فنی و نظام اجرایی متناسب با آن نیازمند می‌باشد که ضمن تجهیز و ساماندهی کامل منابع، توانایی نظارت و کنترل بر آن را نیز داشته باشد. به این لحاظ که روش‌های مورد عمل در دستگاه‌های دولتی اغلب علاوه بر منسوخ بودن، روش‌هایی غیر کارا و کند می‌باشند؛ لذا این امر از یک سو منجر به افزایش هزینه، زمان و کاهش کیفیت پروژه‌ها می‌گردد و از سوی دیگر سازمان‌ها و مدیران را درگیر مسائل و مشکلات جاری ناشی از اجرا و نظارت بر پروژه‌ها می‌نماید. این امر علاوه بر افزایش بار تشکیلاتی به لحاظ تأمین نیروی متخصص و آگاه از موضوع، منجر به افزایش درگیری‌های مدیران با مسائل جاری پروژه‌ها و دوری آن‌ها از موضوعات و اهداف اصلی سازمان می‌گردد.

 ازاین‌رو سازمان‌ها برای انجام وظایف نظارتی، هماهنگی و کنترل بر پروژه‌ها، به‌ضرورت بهره‌گیری از شرکت‌هایی که مورد اطمینان، اعتماد و وثوق آن‌ها بوده و از نیروهای متخصص با دانش فنی و مدیریتی بهره‌مند باشند، پی بردند. در این صورت نظام سنتی سه عاملی تبدیل به چهار عاملی می‌گردد که در آن کارفرما (عامل اول)، پیمانکار (عامل دوم)، مهندسین مدیر طرح (عامل سوم) و مدیریت طرح به‌عنوان عامل چهارم محسوب می‌گردد.

13.6. شرایط عمومی همسان قرارداد خدمات مهندسی ارزش

مهندسـی ارزش ایـنک به‌عنوان یـک تکنیک ارزشمند در عرصه فعالیت‌های مهندسی شناخته شده اسـت و به‌عنوان شیوه‌ای مؤثر جهت شناسائی و حذف هزینه‌های غیرضروری در اجرای پروژه‌ها بکار گرفته می‌شود. در مهندسـی ارزش فـرض بـر این اسـت کـه می‌توان برای هر پروژه با مقایسه گزینه‌های محتمل، گزینه بهینه‌ای با حداقل هزینه و کیفیت قابل‌قبول یافت.

استفاده از این تکنیک در بازبینی پروژه‌ها، هزینه‌هایی دربر خواهد داشت و لذا این مطالعات برای پروژه‌های بـزرگ و پیچـیده که معمولاً سرمایه‌گذاری سنگینی دارند، بیشتر مقرون‌به‌صرفه است. تجـربه نشـان می‌دهد کـه به ازاء هر واحد هزینه برای مطالعات مهندسی ارزش بین 15 تا 30 واحد صرفه‌جویی خواهیم داشت و ازآنجاکه در کشور ما پروژه‌های مختلف و متنوعی در دست اجراست و اعتـبارات زیـادی را نـیز بـه خـود اختصـاص می‌دهد لزوم به‌کارگیری مهندسی ارزش در بازبینی این پروژه‌ها بیشتر احساس می‌گردد.

14.6. شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایندهای تولید محصول

قراردادهای واگذاری لیسانس و دانش فنی یکی از سازوکارهای اصلی انتقال تکنولوژی است که طی آن به طور رسمی دارنده لیسانس و دانش فنی، حق کاربرد آن را به گیرنده واگذار می‌کند. قرارداد همسان حاضر با استفاده از نمونه قراردادهای منعقد شده در کشور و قراردادهای بین‌المللی، برای واحدهای صنعتی فرایندی، به‌صورت راهنما تهیه شده است و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور آن را مورداستفاده قرار دهند.

در این قرارداد واگذارنده اظهار می‌دارد، فرایندی برای تولید محصول در اختیار دارد و همچنین مالک داده‌های فنی، اطلاعات، نقشه ­ها، طرح‌ها، مستندات، برنامه‌ها، نرم‌افزارها و دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از فرایند و تولید محصول در واحدهای صنعتی است و همچنین دانش فنی مورداستفاده تجاری بوده و هم‌اکنون در واحدهای صنعتی متعلق به واگذارنده و یا در واحدهای صنعتی سایر گیرندگان به کار می‌رود.

همچنین گیرنده قصد دارد به احداث واحد صنعتی برای تولید محصول در محل و با ظرفیت درج شده در قرارداد مبادرت ورزد، نظر به اینکه واگذارنده مایل به واگذاری لیسانس، انتقال و فروش دانش فنی و انجام خدمات مربوط است و گیرنده مایل است تا لیسانس حقوق اختراع را دریافت کند، از خدمات واگذارنده در تهیه و تحویل بسته طراحی مهندسی فرایند و تمام مدارک و اطلاعات فنی مربوط به آن و نیز خدمات مربوط به طراحی، مهندسی و ساخت واحد صنعتی برخوردار شود و برخی خدمات دیگر واگذارنده را، در ارتباط با ساخت و بهره‌برداری از واحد صنعتی دریافت کند.

15.6. شرایط عمومی قراردادهای خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی

این نوع قرارداد که مابین کارفرما و مشاور منعقد می‌شود، به هدف اطمینان خاطر کارفرما از حصول نتایج مطلوب در خصوص کارهای صورت‌گرفته توسط پیمانکار از طریق انجام آزمایش‌های مختلف می‌باشد.

16.6. شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

این نوع قرارداد به‌منظور خدمات مطالعه (مطالعه و طراحی) و نظارت (یا خدمات مرحله ساخت و تحویل) در حیطه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح طرح‌ها و پروژه‌ها تهیه شده است. همچنین این قرارداد برای انجام خدمات مطالعه یا نظارت به‌تنهایی نیز کاربرد دارد.

17.6. شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه‌برداری

کاربرد این نوع شرایط عمومی در انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مختلف نقشه­برداری می‌باشد که ما در ادامه نمونه­هایی از این خدمات را معرفی کرده­ایم:

1. انجام مطالعات نیازسنجی و امکان­سنجی در زمینه GIS
2. آماده‌سازی داده‌های مکانی و توصیفی برای ورود به GIS
3. طراحی و پیاده‌سازی پایگاه‌های داده مکانی (GeoDatabase)
4. عکس‌برداری هوایی و تهیه نقشه با پهپاد
5. تهیه مدل رقومی زمین از عکس (DTM,DSM,DEM)
6. مساحی، برداشت و تفکیک اراضی
7. تهیه نقشه‌های توپوگرافی در کلیه مقیاس‌ها
8. تهیه نقشه‌های ثبت املاک – کاداستر شهری و غیرشهری
9. پیاده‌سازی نقاط، ستون، فونداسیون و کنترل شاقولی ستون­ها
10. انجام امور محوطه‌سازی
11. محاسبه حجم عملیات خاکی
12. اجرا و کنترل دیواره‌های محل خاک‌برداری‌های عمیق مانیتورینگ
13. نقشه‌برداری و جانمایی نمای حرفه‌ای ساختمان اسپایدر، کامپوزیت

و…

18.6. شرایط عمومی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست‌بها

19.6. شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت

در سال ۱۳۹۸ اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها، از ادارات زیرمجموعه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، به استناد جزء ششم از بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ که از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت را اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور برمی‌شمارد، اقدام به باز طراحی نشریه ۵۴۹۰ سازمان برنامه‌وبودجه نمود که نتیجه آن تدوین سندی تکامل‌یافته با بهره‌مندی از تجارب و نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه بود؛ سندی که با وارد نمودن درس آموخته‌های حاصله از اجرای سند پیشین مشابه در طول سال‌ها، تکمیل گردیده است.

این سند به شرکت‌های تابعه وزارت نفت مشتمل بر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به‌صورت لازم‌الاجرا جهت بهره‌برداری در کلیه طرح‌ها و پروژه‌هایی که پس از انجام مطالعات پایه توسط کارفرما، به‌صورت خرید توأم کالا و تجهیزات و خدمات مهندسی و ساختمان و نصب تعریف و ارجاع می‌گردد، ابلاغ شد.

20.6. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در صنعت نفت

7. شرایط عمومی پیمان‌های بین المللی

معتبرترین شرایط عمومی پیمان بین المللی در زمینه قراردادهای عمرانی عبارت‌اند از:

1-نشریات FIDIC (اختصار عبارت فرانسوی فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور)
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
2-نشریات GCC
GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
3-نشریات JBCC
THE JOINT BUILDING CONTRACTS COMMITTEE
4-نشریات NEC (که به ECC تغییر نام یافته است)
NEW ENGINEERING CONTRACT

1.7. فیدیک چیست؟

فیدیک (FIDIC) نهادی بین المللی است که برگرفته از عبارت فرانسوی Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils می‌باشد. فیدیک، اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور می‌باشد که از اتحادیه‌های مهندسان مشاور کشورهای مختلف تشکیل شده است و با گروه بین المللی پیمانکاران نیز همکاری دارد. شایان‌ذکر است فیدیک، در جهت اعتلای کار مهندسان مشاور فعالیت دارد و برای کارهای خدمات مشاوره دستورالعمل و راهنماهای مختلفی تهیه و منتشر می‌کند.

1.1.7. تاریخچه فیدیک

بیشتر از یک قرن قبل که کشورهای اروپایی صنعتی شده بودند، قراردادهای منعقده بین کارفرمایان و پیمانکاران و یا مشاوران در پروژه‌های صنعتی، دارای متون متفاوت با زبان‌های گوناگون و بعضاً سلیقه‌ای بود که مشکلات زیادی را در اجرا و به‌ویژه در تفسیر و مفاهیم شرایط آنها به وجود می‌آورد. از طرف دیگر، اعمال شرایط قراردادی به نفع کشورهای پیشرفته و به زیان کشورهای کمتر توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه، فقدان تسلّط بر زبان خارجی و عدم شفافیت متون قراردادها به بروز اختلافات بسیاری بین طرفین قراردادها منجر می‌شد؛ لذا، به‌منظور رفع این مشکلات، نیاز جدی به قراردادهای با مدل یکپارچه که در پروژه‌های صنعتی استفاده شود، احساس می‌شد.

ازاین‌رو، فیدیک در سال ۱۹۱۳ توسط پنج انجمن مهندس مشاور از سه کشور بلژیک، فرانسه و سوئیس تأسیس شد. در حال حاضر ۷۵ انجمن ملّی کشورهای مختلف بخش خصوصی در فیدیک عضویت دارند که به‌عنوان یک نهاد حرفه¬ای غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) معرّف صنعت مهندسی مشاور در سطح جهانی است و در راستای رسالت حرفه¬ای خود از منافع شرکت¬هایی که خدمات دانش محوری در زمینه سازندگی و محیط‌زیست ارائه می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.

لازم به ذکر است، از هر کشور فقط یک انجمن می تواند به عضویت فیدیک درآید. شرکت‌هایی که در این انجمن‌های ملّی عضویت دارند، به‌عنوان اعضای فیدیک تلقی شده و می‌توانند از مزایای آن از جمله قراردادن الگوی فیدیک در سربرگ‌های شرکت خود استفاده کنند.

فیدیک به‌وسیله هیئت‌مدیره ۹ نفره که همه‌ساله در مجمع‌عمومی سازمان‌های ملّی مهندسان مشاور انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و رئیس هیئت‌مدیره آن به مدت ۲ سال انتخاب می‌شود.

2.1.7. بخش‌های قرارداد فیدیک

قراردادهای مدل فیدیک از سه بخش زیر تشکیل شده است:

1-موافقت‌نامه قرارداد (Contract Agreement):
این بخش معمولاً کوتاه بوده و تکمیل آن به عهده تهیه‌کننده پیش‌نویس قرارداد است. در ابتدای این بخش شرح کوتاهی که به آن Recital می‌گویند عنوان می‌شود.
2-شرایط خصوصی (Particular Condition):
در شرایط خصوصی اطلاعاتی بسته به نوع قرارداد ذکر می‌شود که باتوجه‌به مفاد شرایط عمومی آن را بایستی تکمیل نمود. به‌عنوان‌مثال قانون حاکم بر قرارداد، محل پروژه، نحوه پرداخت‌ها و غیره.
3-شرایط عمومی (General Condition):
این بخش که بسیار مفصل است کلیه شرایطی که بایستی برای پروژه در نظر گرفت را شامل می‌شود. از جمله شرایط مالی، تأخیرات، تعلیق، خاتمه قرارداد، شرایط فورس ماژور، حد مسئولیت، مصونیت و غیره.

فیدیک همواره توصیه می‌نماید که حتی‌الامکان در متون شرایط عمومی تغییری انجام نپذیرد اما در عمل و به لحاظ تأمین نظرات کارفرما این امر عملی نیست ولی به‌هرحال می‌توان ساختار و شرایط بسیاری از قراردادها را حفظ نمود.

3.1.7. اهداف فیدیک

✅ فیدیک در راستای دستیابی به اهداف خود، نمونه‌های استاندارد قراردادهای مرتبط با انواع پیمان‌ها، فعالیت‌های مشاوره، نمایندگی و فعالیت‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری مشترک را منتشر می‌نماید. همچنین فیدیک به‌صورت سالیانه کنفرانس جهانی مهندسان مشاور فیدیک را برگزار می‌کند. هدف اصلی فیدیک به‌عنوان یک فدراسیون بین‌المللی، حمایت از حقوق تشکل‌های حرفه‌ای صنعت مهندسی مشاور در دنیا است.

✅ عمده شهرت و اعتبار فیدیک به‌واسطه فعالیت در زمینه تبیین و تعریف قراردادهای صنعت ساخت‌وساز در سطح بین الملل می‌باشد. عمده فعالیت‌های فیدیک را موضوعات فرهنگی، آموزشی (خدمات مدیریت شرکت‌های مهندسی)، تهیه قراردادها، آئین نامه های مربوط به خدمات مهندسی و همچنین توجه به مسائل و مسئولیت اجتماعی نظیر شرافت حرفه ای، حفاظت از محیط‌زیست، مصرف بهینه انرژی و … که منتج به طراحی و توسعه پایدار می‌گردد، تشکیل می‌دهد.

✅ فیدیک همچنین طی سال‌های اخیر جهت آموزش جوانان اعضای فیدیک و آشنایی آنان با مسئولیت‌های اجتماعی جهانی‌شدن توسعه پایدار و هماهنگی و ارتقای سطح اطلاعات و ارتباطات فنی و حرفه ای، فعالیت های قابل توجهی را در سطح جهانی برنامه ریزی می‌کند.

4.1.7. ویژگی‌های فیدیک

▪️ قراردادهای فیدیک چندین سال است که به‌عنوان استاندارد بین‌المللی در حوزه صنعت و احداث مورد استفاده در پروژه‌ها می‌باشند.

▪️ این قراردادها به طور وسیعی در نظامات حقوقی در گونه‌های متعدد پروژه‌ها شناخته شده و مورداستفاده می‌باشند. دلیل موفقیت این نمونه قراردادها به‌عنوان استاندارد در رویکرد صحیح آنها به مقولات ریسک، مسئولیت طرفین قرارداد و مدیریت ریسک می‌باشد.

▪️ اصل بنیادین در قراردادهای فیدیک، بهره‌گیری از موارد تجربه‌شده در هزاران پروژه عمرانی و صنعتی سراسر جهان است.

▪️ ویژگی‌های مهم دیگر قراردادهای فیدیک شامل تعادل در وظایف و تعهدات طرفین و تعادل در ریسک می‌باشد. همچنین ازآنجایی‌که این قراردادها به‌صورت گسترده در سراسر جهان برای پروژه‌های صنعتی بکار گرفته می‌شود، بانک جهانی و بانک‌ها‌ی توسعه نهادهای مالی جهت دادن اعتبار و وام استفاده از چنین قراردادهایی را لازم می‌دانند.

▪️ قراردادهای فیدیک در مراکز مهم داوری و دادگاه‌ها کاملاً شناخته شده است و فرایند رسیدگی به دعاوی را تسهیل می‌کند.

▪️ ویژگی مهم دیگر این است که شفاف بودن متون، به‌کارگیری واژگان حقوقی و فنی که در تمام قراردادهای مدل فیدیک تکرار شده است استفاده از آنها را آسان می‌سازد.

5.1.7. فیدیک در ایران

انجمن مهندسین مشاور، یکی از دو ارگان پایه‌گذار جامعه مهندسان مشاور ایران، اولین انجمن حرفه‌ای از ایران بود که در سال ۱۳۵۲ به عضویت فیدیک درآمد. به دنبال این عضویت و در سال ۱۳۵۴ برای نخستین‌بار مجمع‌عمومی فیدیک در یک کشور غیراروپایی و در ایران برگزار شد. در سال ۱۳۷۴ باتوجه‌به اینکه فعالیت‌های انجمن‌های مهندسین مشاور در جامعه متمرکز شده بود، جامعه مهندسان مشاور ایران جانشین این انجمن شد و رسماً تنها نماینده فیدیک در ایران شد.

6.1.7. ارتباط قراردادهای فیدیک با قراردادهای پیمانکاری در ایران

قراردادهای پیمانکاری، قراردادهایی است که اجرای تعهدات آن به نحو مستمر مطلوب طرفین می‌باشد و همین ویژگی است که سبب می‌شود تا طرفین در برخورد با پاره‌ای از مسائل نظیر تغییر در شرایط و اوضاع‌واحوال قراردادی یا تغییر قیمت مصالح، ماشین‌آلات و نیروی انسانی که منجر به برهم خوردن توازن و تعادل مالی قرارداد و سخت و دشوار نمودن اتمام پروژه یا انجام عملیات پیمانکاری می‌گردد، برای تضمین اجرای منصفانه و عادلانه تعهدات اقدام به تدوین شیوه‏‌هایی نمایند.

در حقوق ایران، شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری قرار گرفته است که نمونه خارجی آن، قرارداد فیدیک است. در قراردادهای نمونه فیدیک باتوجه‌به این‌که سازمان فیدیک یک سازمان خصوصی است و به‌طورکلی در شرایط اختصاصی پیمان، طرفین می‌توانند مفاد شرایط عمومی را تغییر، اصلاح و یا حذف کنند، اصل آزادی قراردادی به‌شرط رعایت اصل اجرای با حسن‌نیت در قرارداد پیمانکاری پذیرفته‌شده است و طرفین می‌توانند با توافق در شرایط اختصاصی پیمان، در مورد هریک از انواع تغییر تراضی کنند.

7.1.7. کاربرد رنگ‌های مختلف کتاب‌های فیدیک

انتخاب روش انجام پروژه یکی از تصمیم‌گیری‌های استراتژیک پروژه است که در پایان مرحله مطالعات توجیهی و هم زمان یا پس از تصمیم گیری در مورد روش تأمین مالی پروژه صورت می‌گیرد. طبق آمار مؤسسه طرح و ساخت آمریکا (DBIA) نسبت پروژه‌های طرح و ساخت در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ از ۵ درصد به ۳۵ درصد رسیده است.

طبق برآوردهای انجام شده، با انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه، می‌توان هزینه‌های پروژه را به طور متوسط ۵ درصد و مدّت اجرای آن را به میزان قابل توجه ای (در بعضی موارد تا حدود ۳۳ درصد) کاهش داد. در این بخش به معرفی کتاب های این مؤسسه پرداخته شده است.

1– کتاب فیدیک FIDIC – Contracts Guide

در این راهنما، مطالبی پیرامون شرایط پیمان ساخت و اجرا، شرایط پیمان طرح و اجرا و شرایط پیمان EPC (کلید در دست) آورده شده است.

2- کتاب قرمز فیدیک FIDIC – Red Book

شرایط پیمان ساخت و اجرا (سه عاملی)، برای ساخت و اجرای کارهایی توصیه می‌شود که توسط کارفرما یا نماینده وی، یعنی مهندس مشاور، طراحی انجام شده است. در این قراردادها پیمانکار طرح را مطابق پیمان اجرا می‌کند.

3- کتاب زرد فیدیک FIDIC – Yellow Book

شرایط پیمان طرح و اجرا، در این نوع پیمان، پیمانکار طبق خواسته‌های کارفرما پروژه را طراحی و اجرا می‌کند.

4– کتاب نقره ای فیدیک FIDIC – Silver Book

شرایط پیمان EPC(کلید در دست)، این پیمان در پروژه‌هایی بکار می‌رود که قطعیت بالایی در زمینه مدت و قیمت نهایی پروژه مدنظر باشد. پیمانکار در این پیمان مسئولیت کامل طراحی و اجرای پروژه را برعهده دارد.

5- کتاب سفید فیدیک FIDIC – White Book

نمونه موافقت‌نامه خدمات کارفرما/مشاور، این کتاب نمونه‌ای از فرم قراردادهای خدمات فنی و مهندسی فیدیک است و جهت ارائه خدمات سه عاملی (کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار) به کار گرفته می‌شود و در اغلب مشارکت‌های مالی بانک جهانی در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی زیرساخت‌های اقتصادی، نظیر جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه‌ها، سدسازی و پروژه‌های نفتی و صنعتی کاربرد دارد.

6- کتاب سبز فیدیک، FIDIC – Green Book

فرم کوتاه قرارداد، جهت ارائه خدمات انواع امور مهندسی و ساختمانی با ارزش سرمایه‌ای نسبتاً کم توصیه می‌شود. این شرایط برای کارهای نسبتاً ساده یا تکراری و کوتاه‌مدت، مناسب ارزیابی می‌شود.

7- کتاب طلایی فیدیک، FIDIC – Gold Book

در کتاب طلایی فیدیک که تحت عنوان طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها ارائه شده است، مطالبی در مورد شرایط عمومی طرح و اجرا، شرایط ویژه در این پروژه‌ها و نمونه فرم‌هایی نیز ارائه شده است.

8. مقایسه کلی شرایط عمومی ایران و فیدیک

باتوجه‌به اینکه قرار است شرایط عمومی پیمان ایران را که از لحاظ ماهیتی با کتاب قرمز فیدیک وجه اشتراک دارد مورد مقایسه قرار دهیم با بیان تفاوت‌های اصلی و مهم این دو به مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در هر موضوع خواهیم پرداخت.

▪️ شرایط پیمان در ایران شامل شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان می‌باشد. شرایط عمومی آن دارای 5 فصل و 54 ماده است و شرایط خصوصی پیمان در مورد تکمیل و تشریح بیشتر تعدادی از ماده‌های فوق می‌باشد و در حالت کلی از چهارچوب مشخصی برخوردار است.

▪️ شرایط پیمان فیدیک هم از 2 قسمت شرایط عمومی و خصوصی تشکیل شده است. شرایط عمومی پیمان آن دارای 26 بخش می‌باشد و حدود 73 ماده می‌باشد و شرایط خصوصی آن تکمیل‌کننده 35 ماده از شرایط عمومی پیمان می‌باشد.

▪️ فصل‌های شرایط عمومی پیمان ایران تا حدودی بر اساس اختیارات و وظایف کارفرما و پیمانکار تنظیم شده ولی شرایط پیمان فیدیک بیشتر بر اساس موضوع تنظیم شده است.

▪️ تعداد ماده‌های شرایط عمومی و خصوصی پیمان فیدیک خیلی بیشتر از شرایط عمومی کشور ما می‌باشد و این خود نشان‌دهنده این موضوع است که فیدیک موارد مختلف را به‌صورت مفصل و در قالب ماده‌های مجزا شرح و توضیح داده است. از طرف دیگر فیدیک بیشتر به‌صورت بین‌المللی نوشته است و دربرگیرنده حالت‌های مختلف پیمان‌ها از لحاظ زبان‌های پیمان، مقررات در پیمان و … می‌باشد ولی شرایط پیمان کشور ما تنها برای ایران نوشته شده است.

1.8. مقایسه تعاریف و کلیات شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک

فصل اول شرایط عمومی پیمان ایران شامل 15 ماده می‌باشد که در این فصل به تعاریفی نظیر پیمان، موافقت‌نامه، مهندس کارگاه و … می‌پردازد و در شرایط عمومی پیمان فیدیک نیز در فصل اول به تعاریف پیمانکار، کارفرما و … می‌پردازد که همانند شرایط عمومی پیمان ایران می‌باشد ولی چندین تعریف نیز علاوه بر تعاریفی که در شرایط عمومی پیمان ایران وجود دارد آورده شده است. از جمله نامه پذیرش، … می‌توان اشاره کرد.

با مقایسه‌ای که بین ماده‌های این فصل از شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک صورت‌گرفته، عمده مواد و مفاهیم این فصل از هر دو شرایط عمومی مشابه می‌باشد.

2.8. مقایسه تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک

اکثر تأییدات و تعهدات پیمانکار در قبال پروژه و پیمان در قالب فصل دوم شرایط پیمان در ایران مطرح شده است و این تأییدات و تعهدات در فیدیک در بخش‌های مختلف بیان شده است. بعد از مطالعه بین ماده‌های این فصل از شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک مشاهده می‌شود که بعضی از ماده‌ها کاملاً مشابه یکدیگر می‌باشند و بعضی دیگر از ماده‌ها با بعضی از ماده‌ها و بندهای شرایط عمومی پیمان فیدیک مشابه است و در بعضی از ماده‌ها فیدیک دارای بندها و تبصره‌هایی بیشتری می‌باشد. این فصل از شرایط عمومی پیمان ایران شامل 11 مادّه می‌باشد که از ماده‌ها 26 تا 27 را شامل می‌شود.

با مقایسه‌ای که صورت‌گرفته مشاهده می‌شود که از 11 مادّه شرایط عمومی پیمان ایران تنها یک مورد در فیدیک مطلبی عنوان نشده است و فیدیک علاوه بر پوشش دادن شرایط عمومی پیمان ایران بسیاری از مطالب را نیز به‌صورت کامل‌تر و جامع‌تر بیان کرده است.

با مقایسه‌ای که بین مفهوم این بندها نیز صورت گرفت بعضی تفاوت‌ها آشکار شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

▪️ در فیدیک اطلاعات پایه‌ای نظیر وضعیت آب‌شناسی و شرایط آب زیرزمینی توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد ولی در شرایط پیمان ایران اشاره به این موضوع نشده است.

▪️ موارد تأمین نیروی انسانی، مسکن کارکنان و تأمین مایحتاج آن‌ها به‌صورت کامل در فیدیک شرح داده شده است ولی در شرایط پیمان ایران به‌صورت کلی بیان شده است.

▪️ در فیدیک تجهیز کارگاه جزء کار در نظر گرفته شده و آیتمی مستقل از کار حساب نمی‌شود. در ایران خیلی وقت‌ها مدّت زیادی از تجهیز کارگاه می‌گذرد ولی به علل مختلفی کار شروع نمی‌شود. در این زمینه به موارد اختلاف زیادی می‌توان اشاره کرد. در جدول زیر یک جمع‌بندی از مقایسه‌ای که صورت‌گرفته، آمده است.

3.8. مقایسه تعهدات کارفرما در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک

فصل سوم شرایط عمومی پیمان شامل 6 ماده می‌باشد (از ماده 28 تا 33) که به بررسی اختیارات و تعهدات کارفرما پرداخته است.

با مقایسه دقیق‌تری که بین مفاد این ماده‌ها صورت‌گرفته مشاهده می‌شود که در ایران درکل نسبت به فیدیک اختیارات کارفرما بیشتر است و در مواردی نظیر ماده 28 که کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ و یا تعلیق کند تصمیم‌گیری در این‌گونه موارد برعهده مهندس ناظر می‌باشد و در ماده‌های 29 و 30 که تغییرات را بیان کرده است حداکثر میزان تغییرات در آن 25 می‌باشد درصورتی‌که تغییرات بیش از مقدار شود کارفرما می‌تواند مستقیماً پیمان را فسخ کند ولی در فیدیک برای تغییرات بیش از 15 درصد بندی وجود دارد که این‌گونه موارد باید چه اقدامی صورت گیرد که در نهایت در این‌گونه موارد تصمیم نهایی را ناظر اتخاذ می‌کند.

4.8. مقایسه تضامین و پرداخت‌ها در شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک

فصل چهارم از شرایط عمومی پیمان ایران که در مورد تضمین‌ها، پرداخت و تحویل کار ماده‌هایی را مورد بررسی قرار داده با بعضی از ماده‌های شرایط عمومی پیمان فیدیک مشترک است که در جدول 4 خلاصه شده است.

5.8. مقایسه فصل پنجم شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک

این فصل از شرایط عمومی پیمان ایران شامل 11 ماده می‌باشد که با بندهایی از شرایط عمومی پیمان فیدیک مشابهت دارد که در جدول زیر آورده شده است.

جدول 5 (مقایسه فصل پنجم شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک)

6.8. درس‌هایی از فیدیک برای اصلاح شرایط عمومی پیمان ایران

شرایط عمومی ایران و فیدیک در بسیاری از ماده‌ها مشابه می‌باشند که این از ماهیت این دو نوع شرایط عمومی پیمان ناشی می‌باشد که هر دو در حقیقت شرایط عمومی پیمان‌های سه عاملی را بیان می‌کنند. از دیگر نتایجی که از این مقایسه به‌دست‌آمده است این است که شرایط عمومی پیمان‌های ایران در بسیاری از موارد کلیات را بیان کرده است که از جمله این موارد می‌توان به مبحث بیمه‌ها اشاره کرد ولی در شرایط عمومی پیمان فیدیک جزئیات مربوط به آنها به طور مفصل بیان شده است.

در یک قضاوت عادلانه می‌توان گفت هرکدام از این دو شرایط ارجحیت‌هایی به دیگری دارند ولی از دیدگاه کلّی استفاده از نکات مثبت فیدیک می‌تواند به ارتقاء شرایط عمومی پیمان‌های ایران کمک کند.

در کل می‌توان برخی یافته‌ها را در خصوص ارتقاء شرایط عمومی پیمان‌های ایران را در موارد زیر طبقه‌بندی کرد:

▪️ شمول و جامعیت:

شرایط عمومی پیمان فیدیک که 73 ماده می‌باشد 47 حدوداً ماده ایران را به طور کامل پوشش می‌دهد و در بقیه موارد باقی‌مانده مطلبی عنوان نکرده است که شاید به این دلیل است که در ماده‌ها نباید چنین اتفاقی رخ دهد که یکی از موارد فسخ پیمان می‌باشد. البته لازم به ذکر است که در شرایط عمومی پیمان‌های دیگر فیدیک نظیر EPC و D&B فصل‌های مجزایی برای فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین پیمان وجود دارد ولی در شرایط عمومی پیمان فیدیک مطلبی تحت این عنوان بیان نشده است.

▪️ دعاوی:

در فیدیک ماده‌های فراوانی نظیر ادعاها وجود دارد که در شرایط عمومی پیمان ایران مطلبی دیده نشده است و می‌توان گفت که شرایط عمومی پیمان ایران مسائل بیشتر به‌صورت کلیات گفته شده است و وارد ریز قضایا نشده است درحالی‌که در فیدیک مسائل به‌صورت جامع و مفصّل بیان شده است.

▪️ قصورات کارفرما:

برخلاف پیمان فیدیک، شرایط عمومی پیمان ایران به این موضوع توجهی نکرده است

▪️ تسهیم ریسک‌ها:

همان‌طور که در مقدمه فیدیک آمده است به‌خاطر رعایت اصول مشارکت تعادل در ریسک‌پذیری بین کارفرما و پیمانکار موردتوجه قرار گرفته است. اصول مشارکت در ریسک‌پذیری برای دو طرف مفید بوده، برای کارفرما که قراردادی با مبلغ کمتری امضاء می‌کند و هزینه‌هایش تنها زمانی افزایش پیدا می‌کند که ریسک‌های غیر متعارفی بروز نماید و برای پیمانکار که از برآورد و درنظرگرفتن هزینه این‌گونه ریسک‌ها که چندان آسان هم نیست احتراز می‌کند.

▪️ توجه ویژه به بحث ایمنی:

در شرایط عمومی فیدیک توجه ویژه‌ای به دستورالعمل‌های ایمنی، آسایش عمومی و حفاظت از محیط‌زیست شده است.

آموزش: در شرایط عمومی فیدیک ماده یا تبصره‌ای تحت عنوان آموزش پیش‌بینی‌شده است. طبق این شرایط عمومی پیمانکار به کارکنان کارفرما در زمینه بهره‌برداری و نگهداری کارها، به میزانی که در قرارداد مشخص شده آموزش خواهد داد.

منابع

1. وب‌سایت سازمان برنامه‌وبودجه کشور
2. وب‌سایت وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
3. fidic.org
4. کتاب اصول، مقررات و روش‌های مدیریت پیمان طرح‌های عمرانی تألیف مهدی روان‌شاد نیا